دكتر سهيل طالبى حسينى: مراکز درمانی خصوصی شامل بیمارستانهای خصوصی، درمانگاه‌ها و مطب‌ها و دفاتر کار همه خودگردان بودند.
به عبارتی حقوق پرسنل و مالکان از گردش مالی این مؤسسات تأمین میشد.
کرونا بر خلاف تصور که بیمارستانها را شلوغ کرد این مراکز را به طور کامل تعطیل کرد.
درآمد اکثریت مراکز از بیماری‌های عفونی نبود و مشاغل طبی از کنترل عفونت درآمدی نداشتند.
امروز چند اتفاق باهم این مراکز را به ورشکستگی کامل کشانده است.
تحمل بار درمان کرونا در بعضی از مراکز خصوصی به شکل معین دولتی مساله بعضی بیمارستانهای خصوصی ست.
اما مهمتر از آن این است که مردم فقیر شده و در بند قرنطینه کرونایی همانطور که در خانه نشسته‌اند بسیاری از رفتارهای طبی و بهداشتی را هم ترک کرده‌اند.
این مختص ایران نیست.
مردم به علت فقر فزاینده ناشی از بیکاری دیگر به مراکز پزشکی مراجعه نخواهند کرد همانطور که امروز در مراکز طبی که تعطیل نکرده‌اند مراجعین بیمار به کمتر از ۲۰ درصد گذشته رسیده است.
این فقط فقر و قرنطینه نیست که مانع مراجعه می‌شود بلکه جامعه تعطیل خیلی از بیماری‌ها و ابتلای بدنی ناشی از کار را نخواهد داشت.
به تدریج اگرچه بیماری‌های مزمن ناشی از چاقی و بی‌تحرکی و اختلالات عصبی اپیدمی می‌شوند اما ترس از کرونا مردم را از خروج از خانه می‌ترساند چه برسد رفتن به مراکز پزشکی...
همه اینها به علاوه اضافه بار هزینه بهداشتی و گرانی تجهیزات مصرفی مراکز خصوصی را دچار معضل هزینه افزایش یافته در برابر درآمد قطع شده قرار می‌دهد.
مراکز خصوصی از جایی بودجه نمی‌گیرند و اگر «درآمدزا» نباشند تعطیل می‌شوند.
اجبار به باز نگهداشتن مطب و مرکز طبی که مشتری ندارد وقتی نتواند دستمزد پرسنل شامل منشی و هزینه نگهداری ساختمان شامل آب و برق یا اجاره و اقساط را بدهد با بسته شدن «خود به خودی» مرکز بی‌تأثیر است.
مطب‌هایی که به خاطر ۳ یا ۴ مراجعه کننده نمی‌توانند باز بمانند این روزها در شهرستانها به وفور دیده می‌شود.
وقتی مرکز درآمد ندارد بسته خواهد شد.
دستمزد کارگران فقیر مراکز هم یک حق است که وقتی درآمد نیست وجود نخواهد داشت یعنی کارفرما مجبور است ببندد تا خود را بدهکار‌تر به کارگر نکند.
اتفاق مهمی که به زودی داروخانه‌ها را درگیر می‌کند کاهش شدید ورودی نسخه از مطب‌های تعطیل است.
مطب‌هایی که مریض ندارند نسخه خروجی نخواهند داشت و داروخانه فقط با داروهایی خودتجویزی و اقلام بهداشتی نمی‌تواند ادامه حیات اقتصادی بدهد زیرا داروخانه یک بازار «چندبعدی» دارد و تمام داروهای داروخانه همینطوری بدون نسخه فروش نمیرود یعنی بعد از مدتی داروخانه دچار بحران گردش مالی می‌شود.
داروهایی که در انبار می‌مانند زیرا جایی برای تجویز آنها نیست.
ما در نگهداری مراکز خصوصی کوتاهی کردیم و البته در توان مان هم نبود.
نه اینکه کار زیادی میشد کرد تا مراکز بسته نشوند اما حداقل‌ها را هم انجام ندادیم.
نتیجه این بسته شدنهای مراکز طبی خصوصی با تعدیل و بیکاری پرسنل اضافه شدن افراد متقاضی بیمه بیکاری ست.
چیزی که صندوق تأمین اجتماعی را دچار بحران مالی می‌کند.
مراکز طبی با تعطیلی دچار مشکلی می‌شوند که اختصاصی ست.
سررسید وام خرید دستگاه‌های طبی مالک را مجبور به فروش دستگاه‌ها می‌کند و برگشت این دستگاه‌ها به مراکز هم به سرعت ممکن نیست.
دستگاه‌های گرانقیمتی که اگر قسط خود را ندهند باید فروخته شوند و این واقعیت‌ها چیزی از مراکز خصوصی باقی نمی‌گذارد.
در لیست مشاغل آسیب دیده از کرونا هیچ حرفی از مراکز طبی نیست این گناه مجامع علمی پزشکی ست که کار صنفی بلد نبودند و مقاله علمی حداکثر کارکرد بازار در دنیای اقتصاد سلامت بود!
با این رویه ما مراکز خصوصی طبی را از دست خواهیم داد، چیزی که بار انتقالى فقدانش را مراکز دولتی تحمل نمی‌توانند بکنند.
کرونا تعداد قابل توجهی آدم را خواهد کشت اما تعداد بیشتری از عوارض کرونا می‌میرند!
در کرونا بحران بیکاری خطرناکتر از بحران بیماری ست.
انتهای پیام/*