به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید حامد عاملی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح خانه معدن اردبیل اظهار کرد: ما در پروسه تقویت اقتصاد جامعه و ثروت‌سازی بر این باوریم که جز تکیه بر بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی نمی‌توانیم موفق عمل کنیم که در این ارتباط سعی‌مان بر این است تا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در این مسیر ایجاد اختلال می‌کند حذف کرده و به برطرف کردن آن کمک کنیم.
وی ادامه داد: در توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی آنچه که ما برای ما با اهمیت به نظر می‌رسد حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی است که مقدم بر سرمایه‌گذاران خارجی باید سرمایه‌گذاران داخلی مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تحرک جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه تحول‌آفرینی در بخش معدنی و تسریع فعالیت‌ها در این حوزه بیان کرد و افزود: با شکل‌گیری خانه معدن در اردبیل تلاش ما بر این خواهد بود تا بخشی از اختیارات را در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به این مجموعه غیردولتی واگذار کنیم که این تفویض اختیارات قطعا به توانمندی عملکرد خانه معدن کمک خواهد کرد.
عاملی بیان کرد: ما در این چرخه تحول‌آفرین سعی‌مان بر این نیست تا یک نگاه نمادین و دکوری داشته باشیم بلکه سعی‌مان بر این است تا حضور خانه معدن بر سایه تشکل‌های یک حضور کارآمد واقعی و موثر باشد.
این مسئول یادآور شد: کمیته‌ای در استان اردبیل شکل گرفته که این کمیته درصدد بررسی قوانین و مقررات مبهم از دستور‌العمل‌های متضاد است که انتظار می‌رود با برطرف شدن این قوانین و مقررات مخل توسعه واحدهای معدنی یک رویه مطلوب استانی در عرصه تصمیم گیری و تصمیم‌سازی شکل بگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت: امیدواریم با این راهکار پیش‌بینی شده و تلاش خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن بتوانیم به یک حرکت کارآمد و موثر در حوزه معدن و بهره‌برداری مناسب از آن دست پیدا کنیم.
عاملی تصریح کرد: هر چند بیش از هشت دستگاه در حوزه معدن نظیر محیط زیست، منابع طبیعی، آب، جهاد، امور اراضی و ... تاثیرگذار هستند اما تشکیل خانه معدن می‌تواند پیگیری‌های قانونی را در این زمینه انسجام داده و موانع را برطرف کند.
وی سهم معدن را در توسعه استان 0.9 توصیف کرد و گفت: این سهم غیرقابل قبول است و باید در افزایش و ارتقای این وضعیت تلاش جدی را داشته باشیم.