به گزارش تابناک هرمزگان، محسن دلاوری در نشست اعضای حفاظت از اراضی شهرستان قشم با اشاره به اینکه در این زمینه تعامل و همکاری خوبی بین نهادهای مختلف وجود دارد، تاکید کرد: این رویکرد موجب شده که زمین خواران کمتر به اراضی ملی این جزیره تعرض داشته باشند.
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی شهرستان در مسیر درستی گام برمی دارند، گفت: در این حوزه باید از ظرفیت ها و تجربه های کارشناسی نهادهای اجرایی برای هم افزایی نیروها در مقابل پدیده زمین خواری بهره برد.
رییس دادگستری قشم خواستار شکل گیری گروه های کارشناسی از دستگاهای اجرایی همچون منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای رصد فعالیت هایی شد که می تواند به زمین خواری در جزیره قشم منجر شود.
دلاوری اضافه کرد: به طور قطع تا زمانی که برای فرد یا نهادی سند مالکیت رسمی صادر نشده باشد، حق دخل و تصرف در اراضی ملی را ندارد و فعالیت تا پیش از این مرحله خلاف قانون است.
وی ادامه داد: در این حوزه دستگاه هایی همچون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اوقاف و سازمان منطقه آزاد قشم درگیر هستند و باید از ظرفیت این نهادها برای هم افزایی نیروها جهت مقابله با زمین خواری بهره برد.
دلاوری خواستار تهیه لیست کاملی از اراضی وقف شده شهرستان قشم شد و گفت: باید توجه داشت که شرط اول وقف مالکیت اشخاص است.
وی با تقدیر از علملکرد اداره اوقاف و امور خیریه قشم در جهت ساماندهی اراضی وقف شده این شهرستان، افزود: این رویکرد نقش مهمی در کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادگستری دارد.
*صدور 18هزار جلد سند مالکیت برای مردم
رییس دادگستری قشم گفت: در چارچوب حمایت از حقوق اشخاص، تاکنون نزدیک به 18 هزار جلد سند مالکیت برای مردم این جزیره صادر شده است.
دلاوری افزود: در حوزه مبارزه با پدیده زمین خواری، حمایت از حقوق اشخاص نیز همچون حمایت از حقوق دولت و حفظ اراضی ملی اهمیت دارد.
وی اضافه کرد: ساز و کارهای قانونی برای دستیابی به حقوق مردم و دولت در مجموعه دستگاه های نظارتی و دادگستری وجود دارد و هیچ توجیهی قانونی برای تصرف اراضی ملی وجود ندارد.
دلاوری با بیان اینکه زندگی جامعه محلی در جزیره قشم ریشه تاریخی دارد و این موضوع یکی از دلایل تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی در این منطقه است، گفت: به همین منظور به شدت از حقوق مردم در حوزه مالکیت شخصی دفاع می کنیم.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تاکید دستگاه های اجرایی و دادگستری در جهت مقابله با زمین خواری نه به دلیل منابع شخصی و سازمانی، بلکه برای حمایت از حقوق آیندگان این مرز و بوم صورت می گیرد و باید همگان از این رویکرد حمایت کنند.
*400 هکتار رفع تصرف در جزیره قشم
رییس دادگستری قشم از رفع تصرف 400 هکتار اراضی ملی این جزیره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: عده زیادی از مردم جوامع محلی قشم از این رویکرد استقبال و حمایت می کنند.
دلاوری اضافه کرد: مبارزه با زمین خواری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و معظم له بارها بر این موضوع تاکید داشته اند.
وی ادامه داد: در همین چارچوب است که باید تمام دستگاه های دولتی و نظارتی برای مقابله با زمین خواری همکاری داشته و موظف به انجام تکالیف قانونی باشند.
دلاوری تاکید کرد: در این حوزه ارایه خدمات دستگاه ها اجرایی به متصرفان اراضی ملی به منزله مشارکت و معاونت با متصرفان تلقی شده و این موضوع قابل پیگیری است.
*ورود دستگاه های دولتی و نظامی به حوزه زمین خواری صحت ندارد
رییس دادگستری شهرستان قشم تاکید کرد: تاکنون هیچ موردی از ورود دستگاه های دولتی و نظامی به حوزه زمین خواری در جزیره قشم گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون مستنداتی نیز در این زمینه ارایه نشده است، افزود: به تازگی برخی رسانه ها به انتشار اینچنین ادعاهایی پرداخته اند و این درحالی است که باید موضوعات از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
*مصلحت دولت در واگذاری اراضی دولتی بررسی می شود
دلاوری با بیان اینکه مرحله دوم حفظ بیت المال بررسی روند واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی است، گفت: این موضع توسط مراجع نظارتی زیر ذره بین قرار دارد و باید مصحلت دولت در عقد قراردادها و واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
وی از تشکیل کارگروهی در این زمینه خبر داد و افزود: این موضوع با زمین خواری دو مقوله جدا هستند اما به دلایل وجود مولفه های مشترک در این دو عرصه، می توان رعایت نشدن حقوق دولت در واگذاری اراضی دولتی را زمین خواری نرم عنوان کرد.
دلاوری تاکید کرد: برای مقابله با این پرونده ها از مستندات دستگاه های دولتی و اطلاعاتی بهره می بریم و به شدت با این موضوع برخورد قانونی می شود.