تابناک گیلان/ باید دانست و پذیرفت که شهروندان از حقوقی برخوردارند که نمی‌توان آن‌ها را به هر بهانه‌ای محدود کرد و ایشان را بدون مجوز قانونی در زندگی عادی و رفتار‌های روزمره خود مورد بازرسی و بازجویی قرار داد. بیشترین تخلف در این خصوص ممکن است توسط ضابطان دادگستری و حین گشت زنی صورت گیرد. حکم قانون در این زمینه روشن و ممنوعیت هرگونه تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، جز در موارد ارتکاب جرم مشهود یا اجازه موردی مقام قضایی است و این ممنوعیت واجد ضمانت اجرای کیفری انفصال موقت از خدمات دولتی است.
به گزارش «تابناک»؛ در پرونده‌ای ضابط دادگستری تنها به این دلیل که راننده خودرویی که قصد عبور از کنار خودروی پلیس را داشته از این کار منصرف شده، او را متوقف و اقدام به بازرسی خودروی وی نموده است؛ اقدامی که هیچ یک از دو مجوز مذکور را نداشته است. صرفنظر از اتهامی که بعداً متوجه راننده مذکور شده و به خاطر آن در پرونده‌ای دیگر تحت تعقیب قرار گرفته است، این اتهام و حتی اثبات آن مجوز نقض قانون توسط ضابطان در انجام وظایفشان به شمار نمی‌رود.
دادگاه در رسیدگی به اتهام نقض ماده پنجاه و پنج قانون آیین دادرسی کیفری (ممنوعیت تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیاء)، مجرمیت مأمور را محرز تشخیص داده و او را محکوم نموده، ولی در عین حال، با روشن بینی از نهاد تعلیق مجازات استفاده نموده است؛ لذا محکوم موظف شد برای آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطان در انجام وظایف خود، موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و صفحاتی از کتاب نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری را بخواند و امتحان دهد.
«رأی دادگاه»
از آنجا که در برگ گزارش اولیه پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۵ این دادگاه که توسط ستوان سوم … فرزند … تنظیم گردیده آمده است: «در حال گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک گردیده و به خودروی مذکور دستور ایست داده شد که پس از بررسی بیشتر خودرو تعداد چهار بطری مشکوک به مشروبات الکلی دست‌ساز و در بررسی‌های بیشتر تعداد دو عدد دبه بیست لیتری خالی که از آن‌ها بوی مشروبات الکلی استشمام می‌رسید، کشف گردید» و با عنایت به اعلام جرم علیه ضابط فوق بابت بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان و ارجاع موضوع به این دادگاه، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات متهم فوق و با امعان نظر به اینکه؛
اولاً به تصریح ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری «بازرسی اشیا [ازجمله خودرو] در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است؛ هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد» و به‌موجب ماده ۶۳ این قانون تخلف از این حکم قانونی، جرم و مستوجب مجازات برای ضابط است.
ثانیاً در این پرونده، هرچند راکب خودروی پراید فوق مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده و در پرونده کلاسه مربوطه به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است، از آنجا که این جرم و نحوه ارتکاب آن توسط راکب پراید، مشمول هیچ‌یک از بند‌های ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ـ که در مقام احصاء مصادیق جرم مشهود است ـ نبوده و غیر مشهود محسوب می‌گردد و حسب گزارش تنظیمی و اظهارات متهم در دادگاه نیز بازرسی خودرو بدون مجوز مقام قضایی صورت پذیرفته است.
ثالثاً حسب اظهارات متهم در دادگاه، دلیل مشکوک شدن وی به خودروی پراید، نه ارتکاب جرم بوده و نه حتی ظن ارتکاب جرم بلکه صرفاً به این خاطر به خودرو دستور ایست داده‌اند که این خودرو قصد داشته از کنار خودروی پلیس عبور کند، اما منصرف شده و مجدداً به پشت خودروی پلیس برگشته است.
رابعاً این استدلال و دفاع متهم در دادگاه که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق‌عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد» قابل‌قبول نیست چراکه نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست»، این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود. در این تبصره آمده است: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست».
پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند؛ مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیای مجرمانه را رؤیت نموده است.
دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آیین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است، چون حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود، اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آیین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد.
سوم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امربه‌معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد، اما به‌هیچ‌وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌دهد. این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح گردیده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌طریق‌اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع می‌باشد.
خامساً به تصریح اصل نهم قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» چه برسد به بهانه کشف چرم، بدیهی است مقصود دادگاه از استناد به این اصل قانون اساسی و عبارت آزادی‌های مشروع در متن آن، آزادی شهروندان در حمل مشروبات الکلی نیست بلکه مقصود، آزادی شهروندان در رفت‌وآمد و مصونیت خودروی آنان از توقیف و تفتیش و بازرسی خودسرانه است.
نظر به‌مراتب فوق ارتکاب بزه توسط متهم این پرونده ستوان سوم … محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۵۵ و ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت ایشان به سه ماه انفصال از خدمات دولتی صادر و اعلام می‌گردد. نهایتاً با توجه به اینکه اولاً نامبرده فاقد سابقه محکومیت بوده و در جریان تحقیقات با دادگاه همکاری مؤثری داشته است. ثانیاً نامبرده در دادگاه از اقدام خویش ابراز ندامت کرده است. ثالثاً ارتکاب جرم در شرایط و اوضاع‌واحوال خاصی رخ داده و آن عبارت از آن است که متهم، به‌عنوان یکی از پرسنل نیروی انتظامی طبق رویه‌های مرسوم جاری در کشور عمل کرده و خود به‌نوعی قربانی ایرادات ساختاری موجود است رابعاً اجرای مجازات فوق در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی جامعه، ظلم مضاعفی است که از سوی دادگاه بر متهم روا داشته می‌شود و بدیهی است، محکمه عدلیه از ظلم بر حذر داشته شده است، و این در شرایطی است که عدم اجرای مجازات در این شرایط ازنظر دادگاه در اصلاح و آموزش مرتکب بسیار مؤثرتر از اجرای آن است؛ بنابراین، مستنداً به مواد ۴۶ و ۵۲ و ۴۸ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به‌طور مراقبتی به مدت یک سال صادر و اعلام می شود تا چنانچه متهم در این مدت از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت شود علاوه بر مجازات جرم جدید، این محکومیت تعلیقی نیز اجرا شود و إلا محکومیت تعلیقی بی‌اثر گردد.
متهم در اجرای بند «ح» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مکلف است در طول مدت تعلیق ضمن مطالعه منابع مطالعاتی زیر اولاً ظرف چهار ماه از تاریخ قطعیت این رأی، خلاصه‌ای از مطالب مطالعه شده را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهد و ثانیاً در تاریخی که قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌کند درآن‌واحد حضور یافته و در آزمونی که از مطالب مطالعه شده از وی به عمل می‌آید شرکت کرده و حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ را کسب کند. در صورت عدم کسب نمره قبولی در مرتبه اول، می‌تواند یک نوبت دیگر در این آزمون شرکت نماید.
منابع مطالعاتی لازم المطالعه عبارتند از: متن مواد ۲۸ تا ۶۳ و نیز مواد ۶۷ و ۹۱ و ۱۲۴ و ۱۳۷ تا ۱۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری به همراه توضیحات و نکات و شرح‌های ذیل این مواد از کتاب «نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری» نوشته دکتر علی خالقی از انتشارات شهر دانش؛ اصول نوزدهم تا چهل و دوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت؛ متن نظریه مشورتی شماره ۱۳۰۵/۹۸/۷ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه؛ سه مقاله علمی با موضوع حریم خصوصی و اختبارات ضابطان و تفتیش و بازرسی اماکن و اشیا با جستجو و پیشنهاد خود متهم و تأیید قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو
