شناسایی این نکات، اطلاعات علمی و حرفه‌ای مخصوص به خود را لازم دارد. از این روی، دادرس دادگاه با کمک وکلا و کارشناسان حقوقی می‌تواند در حل مسائل مربوطه، عدالت را برقرار سازد و همچنین حضور وکیل در محاکم دادگستری به استحکام احکام قضایی اثر دو چندان خواهد بخشید.
به گزارش «تابناک»؛ تحقیقات در کشور ما نشان می‌دهد، معمولا افراد تا زمانی که دچار مساله حاد حقوقی نشده اند، از مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی امتناع می‌ورزند و این در حالی است که نقش پیشگیرانه مداخلات متخصصین حقوقی در جامعه باید جدی مورد توجه قرار گیرد، چون فرهنگ مراجعه به وکیل و رواج استفاده از خدمات حقوقی می تواند با اطلاع رسانی درست به ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه بینجامد. در کشور‌های پیشرفته مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی، امری لازم و بدیهی است و افراد برای تمام امور حقوقی خود به وکیل و مشاور مراجعه می‌کنند.
اما در برخی کشور‌ها از جمله کشور ما هنوز هم برای مراجعه به وکیل و مشاور نیاز به فرهنگسازی وجود دارد. این در حالی است که برای درمان مشکلات جسمی خود به راحتی به پزشکان مراجعه می‌کنیم، ولی از برخورد و حل اصولی و قانونی مسائل حقوقی خود غافل می‌مانیم. برای همین منظور از گذشته تا کنون بسیاری از صاحبنظران طرفدار طرح «وکالت اجباری» بوده اند.
این طرح مخالفانی هم دارد و مخالفان معتقدند اجباری کردن وکالت، سیاستی ناکارآمد است که نه تنها نمی‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد، بلکه منجر به سر کیسه کردن مردم توسط وکلا خواهد شد. وقتی جمعیت میلیونی در در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند، قطعاً هزینه‌های در اختیار گرفتن وکیل را ندارند بنابراین با اجباری شدن وکالت در قانون کسانی که به دلیل مشکلات مالی امکان گرفتن وکیل را ندارند با مشکل مواجه می‌شوند. به اعتقاد مخالفان در وضعیت فعلی کشور ما که زیرساخت‌های لازم در بخش‌های حقوقی و قضایی فراهم نشده است، اجباری کردن وکالت در قانون تصمیم صحیحی نیست.
عده دیگری از مخالفان معتقدند، نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که اجبار مردم به استخدام وکیل در جهت منافع وکلا خواهد بود. درواقع این سیاست منجر به تضمین تقاضای حداکثری بازار خدمات حقوقی خواهد شد و به دلیل عدم احتمال از دست دادن تقاضای خدمات حقوقی، انگیزه وکلا برای حفظ کیفیت لازم کاهش یافته و منجر افزایش هزینه ارائه خدمات حقوقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت این سیاست نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت انحصار در بازار وکالت نخواهد داشت. این وضعیت باعث می‌شود که پرونده‌ها منحصر در یک عده خاصی از وکلا باشد و هیچ گونه فضای رقابتی میان وکلا وجود نداشته باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معتقد است یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم. علی بهادری جهرمی درباره اجباری شدن وکالت افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است، ولی نمی‌توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکار‌هاست. اعلام می‌کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهاد‌های بیمه‌گر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزه‌های داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد، اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود. بستر بیمه‌های معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می‌تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد. راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه‌های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است، زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می‌برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده‌ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی‌ترین و مبنایی‌ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است. هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند. اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. «وکیل خانواده» از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضایی پیشگیری می‌کند و اگر هم مشکلی رخ دهد، چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان‌تر می‌شود.