مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان از معافیت مالیاتی تمامی دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مانند نهادهای غیردولتی و بنیادها، موسسات وخیریههای خصوصی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر در استان همدان حمایت میکنند خبر داد.
به گزارش
تابناک همدان، احمدتوصیفیان مدیر کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان درخصوص معافیتهای مالیاتی سازمانهای مردم نهاد گفت:شفافیت بودجههای حمایتی یکی ازضرورتهای سیاستگزاری رفاه اجتماعی درکشور محسوب میشود ازاینرو تصویب بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رامی توان گام اساسی برای تحقق این مهم تلقی نمود که ضمن ایجاد یکپارچگی اطلاعات حمایتی دردستگاهها و نهادهای حاکمیتی (دولتی و غیردولتی) ومردمی، زمینه را برای ارائه حمایتهای فرا گیر و اثربخش وجلوگیری از سوء استفاده از حمایتها فراهم میآورد.
وی درادامه به شرایط لازم جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد وگفت: معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد معافیت مشروط میباشد و اعطای معافیت صرفا در صورتی انجام میشود که مقررات ذیل در فعالیت سازمان لحاظ شود:
· ثبت شخصیت حقوقی
· اخذ مجوز (پروانه فعالیت) از مراجع قانونی ذیربط
· تصریح اساسنامه بر مفاد ماده ۱۳۹ ق. م. م. (ماهیت غیرانتفاعی و پیگیری امورعام المنفعه، حق معامله و برداشت شخصی، تعیین تکلیف اموال قبل و بعد از انحلال)
· افتتاح حساب بانکی و انجام کلیه امورمالی از طریق بانک
· تشکیل پرونده دراداره امور مالیاتی محل اقامت بلافاصله بعد از دریافت پروانه فعالیت + اخذشماره اقتصادی
· تعیین ناظر مالی توسط اداره دارایی
· تسلیم اظهارنامه مالیاتی درپایان هرسال مالی توسط سمن.
· تمرکزکلیه فعالیتها در چهارچوب موضوع فعالیت و اهداف مندرج دراساسنامه مصوب و عدم انجام فعالیتهای تجاری صرف.
مدیر کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان:بر اساس بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند همه حمایتها و کمکهای خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حوالههای الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند. اجرای این بند، میتواند نقشی موثر در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند.
وی درادامه اظهار داشت:موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار میروند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریهها میشود. در این راستا، با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداختهای حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریهها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداختهای حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد. بر این اساس، موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نمایند.
توصیفیان درادامه گفت:کلیه پرداختهای حمایتی باید به صورت حواله الکترونیک (ساتنا/پایا) انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک، نسبت به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت «شناسه پرداخت» اقدام شود. این کد شامل عدد ۱۱۰ در ابتدا، سپس عدد ۱۱ رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه و در انتها شماره تلفن همراه رابط مؤسسه (بدون در نظر گرفتن صفر اول) است.
وی گفت:پس از انجام پرداخت به شیوه مذکور، اطلاعات شناسه پرداخت به همراه اطلاعات هویتی دریافت کننده، دستگاه پرداخت کننده، مبلغ و تاریخ پرداخت از شبکه بانکی دریافت و در سامانهای که به این منظور در آیندهای نزدیک معرفی خواهد شد، طبقه بندی و ثبت میشود.
توصیفیان درادامه گفت:سامانه مذکور در فرایند مالیاتی در سالجاری برای عملکرد سال ۱۳۹۸ هیچ تغییری نخواهد کرد و این سامانه، مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ منظور خواهد شد. در نهایت مؤسسات خیریه در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانند سوالات بوجود آمده خود را به آدرس پست الکترونیکی ngo@mcls.gov.ir ارسال فرمایند و همکاران در وزارت متبوع، در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام لازم خواهند نمود.