به گزارش تابناک قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست امروز این شورا با اشاره به حسابرسی های انجام شده از بودجه سال 1398 در چهار سازمان زیرمجموعه شهرداری قم بیان کرد: یکی از این سازمان ها، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم است که با 76 درصد تحقق درآمد، حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان وصولی قطعی و البته حدود 7 میلیارد تومان هزینه کرد در سال 1398 داشته است و نشان می دهد 400 میلیون تومان کسری بودجه در این سازمان دیده می شود.
مجید اخوان درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1398 سازمان قطار شهری قم نیز گفت: 300 میلیارد تومان به عنوان اوراق مشارکت برای این پروژه در نظر گرفته شده است، اما بررسی نهایی حسابرسی نشان از حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان وصولی قطعی و هزینه حدود 8 میلیارد و 250 میلیون تومان دارد.
وی در ادامه به گزارش تفریغ بودجه سال 1398 سازمان اتوبوسرانی قم اشاره و اضافه کرد: البته تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تعیین تکلیف ایران خودرو دیزل از موارد مثبت در عملکرد این سازمان است، اما در هر صورت بررسی حسابرسی بیانگر حدود 19 میلیارد و 800 میلیون تومان وصولی قطعی و حدود 21 میلیارد و 200 میلیون به عنوان هزینه کرد قطعی در سال 1398 در سازمان اتوبوسرانی قم است.
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم نیز در گزارش تفریغ بودجه سال 1398، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان وصولی قطعی و البته 5 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه قطعی داشته است.
در این موضوع، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم تصریح کرد: باید دانست هزینه کرد بیشتر از تخصیص در سازمان های دولتی جُرم محسوب می شود و این امر در شهرداری ها، اگر جُرم نباشد حداقل یک تخلّف در حُکم تصرف غیرقانونی است و باید در نظارت ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسین اسلامی افزود: این موارد نیاز به تذکر و البته در ادامه، «ترمیم» دارد.
زین العابدین قراچورلو نیز به عنوان یکی از اعضای شورای شهر قم در این موضوع خاطرنشان کرد: این گزارش ها بیانگر آن است که برخی سازمان های زیرمجموعه شهرداری نتوانسته اند وصولی های قطعی خود را به طور کامل هزینه کنند که این امر هم نشانه خوبی نیست و باید رسیدگی شود.
اخذ مُجوّز افتتاح حساب به نام شهرداری های مناطق هشت گانه قم به صورت تفکیکی نیز از دیگر مصوّبات امروز نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بود.
البته ضرورت کاهش برخی حساب های بانکی شهرداری در برخی از بانک های غیرتخصصی هم از دیگر مواردی بود که به عنوان تبصره بر این مصوّبه مورد تذکر و توجه قرار گرفت.
