به گزارش تابناک قم، حجت الاسلام علی مظفری اظهار کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسوولان و فقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه شمار معاملات بالا رفته است و این مسئله خدمات بسیاری را می طلبد، عنوان کرد: پیچیده بودن تشریفات موجب فراری شدن مردم از ثبت اسناد شده است و در مقابل آن مردم به آسانی در دفاتر املاک معامله می کنند که باید به این موضوع به صورت جدی توجه شود.
وی با عنوان اینکه بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تصریح کرد: مناطقی اطراف قم وجود دارد که هنوز با سند مشاعی تبادل انجام می شود و در این راستا لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک اسناد وکالتی برای نقل و انتقال را محدود به زمان کوتاه و مشخص کنند.
