براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از امروز، اول دی کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود.این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال تعیین شده که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌شود.
این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال تعیین شده که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌شود و منابع حاصل‌شده از آن، در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد. بنابر دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده از امروز در مقابل خریدی که از طریق کارتخوان‌ها انجام می‌شود دیگر نه‌تنها مشتری بلکه صاحبان کارتخوان‌ها (فروشندگان) موظف به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند. این تصمیم درحالی از امروز قرار است اجرایی شود که حدود یک سال پیش بانک مرکزی در اقدامی، به فکر احیای خدمات کارمزدی بانک‌ها در بخش پرداخت الکترونیک افتاد و برهمین اساس تصمیم گرفت از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی، کارمزد دریافت کند. این موضوع در شرایطی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که این امر با واکنش‌های بسیاری از سوی دارندگان کارتخوان‌ها همراه و به محلی برای مناقشه بین بانک مرکزی و استفاده‌کنندگان از این ابزارها تبدیل شد، اما بعد از ماه‌ها بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیات وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار درنهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که آنها باید در برابر هر تراکنش بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد پرداخت کنند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی منطقی‌تر است
عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانک‌ها از اول دی بابت خرید تراکنش کارتخوان‌ها کارمزد بپردازند، آن هم در شرایطی که پیش‌تر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها مطرح شده بود، اظهار کرد: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل قبول‌تر از چیزی است که درحال‌حاضر اجرایی می‌شود، به‌طوری‌که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل شده است، می‌شود. وی در این‌باره با ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوان‌ها به گونه‌ای است که باید بانک صادرکننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست، چراکه در این جریان نه‌تنها پولی از حساب بانک صادرکننده کارت بابت خرید خارج می‌شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. همتی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی اجرایی می‌شود روال به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادرکننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می‌شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی‌تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می‌کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می‌برد قابل قبول‌تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها این را هم گفت که درحال‌حاضر ممکن است یک شرکت ارائه‌کننده خدمات الکترونیک(pSp) که ارائه کارتخوان‌ها به شبکه بانکی را برعهده دارد با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری می‌کند و بابت آن کارت می‌کشد منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسئول پرداخت کارمزد است. همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین ۵۰ تا حداکثر۲۵۰ تومان است. یعنی اگر کسی ۲۵ هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود ۲۵۰ تومان کسر می‌شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد ۲۵۰ تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین ۲۵۰ تومان کارمزد خواهد شد.
مردم هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم دراین‌باره با تاکید بر این موضوع که بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲هزار و ۵۰۰ ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک‌ها عوض می‌کند، افزود: پیش از این بابت برداشت وجه نقد، بانک صادرکننده کارت، مبلغی را پرداخت می‌کرد که این مبلغ به‌عنوان یارانه به شرکت ارائه‌کننده خدمات، پرداخت می‌شد. اما اکنون این یارانه حذف و هزینه از طرف بانک صادرکننده کارت کمتر شده و این مبلغ به هزینه بانک‌ها با حساب‌های متصل به کارتخوان همان بانک‌ها افزوده شده است.
حکیمی با بیان اینکه این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌هاست، افزود: این بخشنامه به کارمزد دریافتی از مردم یا منتقل کردن این کارمزد به مردم هیچ ارتباطی ندارد از این‌رو اتفاق خاصی در مراوده‌های بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که بانک‌ها این هزینه را با عنوان سایر خدمات از مردم دریافت نکنند؟ گفت: دریافت هرگونه کارمزد نیازمند مصوبه است که در این مصوبه هم هیچ اشاره‌ای به دریافت کارمزد از سوی مردم نشده از این‌رو هیچ کارمزدی نمی‌توان از مردم گرفت. حکیمی افزود: ضمن اینکه این بخشنامه داخلی است و ارتباطی با مراوده‌های مردم با بانک‌ها ندارد.
مبنای تعیین کارمزد تراکنش‌ها
در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از ۵۰ تا ۲۵۰ تومان متغیر خواهد بود، از این‌رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد ۵۰ تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد ۲۵۰ تومان می‌شود، مورد سوال است. احمد میردامادی، مدیرعامل پیشین یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید از سوی اداره نظام‌های پرداخت پیش یا همزمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود. این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی ازجمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن اطلاعات دارد که با حذف کارمزدها در عمل هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به‌عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.
وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد به احتمال اعداد ۵۰ تومان و ۲۵۰ تومان به ازای تراکنش‌ها، بر این اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک مهیا می‌کند و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است. میردامادی گفت: اغلب روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ ۵۰ تومان و ۲۵۰ تومان، تعیین کف قیمتی ۵هزار تومان و سقف قیمتی ۲۵هزار تومان را نشان می‌دهد. وی توضیح داد: به این معنی که به احتمال مبالغ بیشتر از ۵ هزار تومان شامل کارمزد ۵۰ تومان و مبالغ بیشتر از ۲۵هزار تومان شامل کارمزد ۲۵۰ تومان است.
منبع: صمت