دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای شهر مشهد را باطل اعلام کرد

به گزارش تابناک از خراسان رضوی، دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 1116 هیئت عمومی این مصوبه مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج خوانده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال کرد.

متن مصوبه مورد اعتراض
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: دریافت بهای خدمات از مالکان خودروهای پارک شده در پیاده روها
سلام علیکم، با احترام، لایحه شماره 185201/21-30/11/1392 شهرداری مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مالکان خودروهای پارک شده درپیاده روها در جلسه علنی مورخ 10/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده- در راستای تکریم شهروندان و تسهیل آمد و شد در پیاده روهای سطح شهر از آنجا که پارک خودرو در پیاده روها از مصادیق سد معبر است، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بابت هر خودرو پارک شده در پیاده روها در هر نوبت (روزانه) مبلغ یکصد هزار تومان و به روش مقتضی وصول نماید.
تبصره 1: در صورت تکرار موضوع، در هر نوبت مبلغ 20 درصد به بهای خدمات یاد شده اضافه می شود.
تبصره 2: دستورالعمل چگونگی اعمال ضابطه و دریافت وجه در مدت دو هفته از سوی شهرداری تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه شود.
تبصره 3: شهرداری مشهد باید یک ماه قبل از اجرای این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی به شهروندان اقدام نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست."
بنابراین گزارش، سایت دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شهروندان مشهدی  پس از ارائه لایحه دفاعیه توسط رئیس شورای اسلامی شهر مشهد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این حکم را صادر کرده است.
در تارنمای دیوان عدالت اداری آمده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/9/1394 با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مطابق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: « سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند.» به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نیز توقف در محل های غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین شده است.
بنا به مراتب مذکور و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند.
در نتیجه مصوبه شماره 3454/93/4ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون واز حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

علی نژاد-خراسان رضوی