به گزارش تابناک
یزد،مسعود جعفريان افزود: تدوين مقررات و نظارت بر مراحل گوناگون اجراي
مقررات، مهمترين مرحله در مبحث انواع مـديريت هـا و از جمله در موضوع
مديريت طرح هاي توسعه شهري است.
به گفته وي هر انـدازه در تهيـه و
تصـويب طـرح هـاي شهرسازي و تدوين قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع،
رعايت دقت و جامعيت بشود ولي در مرحلـه اجرا و نظارت، تنگناها يا كمبودهايي
وجود داشته باشد طرح هاي مصوب و قـوانين مـدون بـه نقشـه هـا و اسنادي
غيركاربردي تبديل و بايگاني مي شـوند و در هـدايت توسـعه و عمـران شهري و
در بهينه سازي مديريت شهري و تحقق پذيري انضباط شهرسازي، اثري بر جاي نمي
گذارند.
جعفريان افزود: مديريت شهرها در مرزهاي قانوني و اداري آن ها
پايان نمي پذيرد، ضرورت و اهميت نقش مديريت شهري در ارتباط با مسئله حريم
اين است كه براي اداره امور شهرها اراضي پيرامون آن ها تحت كنترل و نظارت
برنامه ريزان قرار گيرد.
وي اظهار داشت: زيرا شهر همچنان كه بر حريم
پيرامون خود تاثير مي گذارد از وقايع و تحولات آن نيز تاثير مي پذيرد و
اكنون بخش عمده اي از مشكلات مديريت شهري شهرها نه در محدوده داخلي كه ريشه
در حريم شهر دارد.
اين مسئول گفت: رشد سكونت گاه هاي غير رسمي، ساخت و
سازهاي غير قانوني و بي ضابطه، تغيير كاربري و تفكيك اراضي كشاورزي،
استقرار واحدهاي صنعتي پراكنده، تنها بخشي از مشكلاتي است كه در رابطه با
حريم شهر وجود دارد كه نمي توان نقش مديريت شهري و دستگاه هاي خدمت رسان
(آب، برق، گاز، تلفن و ...) را در رابطه با حل اين مشكلات ناديده گرفت.
وي
در ادامه خاطرنشان كرد: مي توان گفت انضباط شهرسازي و كنترل ساخت و سازهاي
غيرقانوني خارج از محدوده قانوني شهرها جز با اجراي ضوابط و مقررات طرح
هاي جامع و تفصيلي محقق نخواهد شد و در اين راستا هماهنگي بين سازمان هاي
خدمات رسان در زمينه ارائه خدمات آب، برق، گاز، تلفن و ... تنها با حركت در
چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب قانوني و نيز قوانين و آئين نامه هاي
مربوطه امكان پذير خواهد بود.
جعفريان ضمن بازخواني جامع مستندات قانوني
در زمينه كنترل ساخت و سازها در حريم شهرهاي استان، به روي پيامدهاي
ناديده گرفتن اين قوانين و مستندات رشد ساخت و سازهاي غيرقانوني و ايجاد
حاشيه نشيني گسترده اشاره كرد.
وي به ضرورت هماهنگي دستگاه هاي مختلف
حوزه مديريت شهري به ويژه دستگاه هاي خدمات رسان و حصول مقاصد نظارتي به
ويژه هماهنگي همه جانبه در پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از حريم
شهرها تاكيد كرد.
وي اظهار داشت: بايد تمام اقدامات سازمان هاي خدمت
رسان بر اساس ضوابط و مقررات صورت پذيرفته و توجه ويژه و خاص به متقاضيان
اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و ... در خارج از محدوده شهرها مبذول
داشته و بدون اخذ پروانه ساختماني از متقاضيان، به هيچ وجه خدمات در اين
خصوص ارائه نگردد و درگام بعدي در ارتباط با حريم و محدوده ساير شهرهاي
استان به نحو مقتضي عمل شود.