آقای شهردار،شهروندان نامحرم نیستند!
چندسالی است مدیریت شهری و پارلمان شهری در جامعه ما رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و در محافل مختلف درباره آن نیز بحث و گفتگو می‌کنند.
شاید در مرحله نخست باید به تبیین وظایف شهرداری ها و شوراها پرداخت اما آنچه از همه مهتر است آن است که فعالیت هایی اعم از حمل و نقل و ساخت و ساز شهری و فرهنگی و....جزوظایف مدیران شهری است و پارلمان محلی بودن نیز وظیفه شورای شهر و شهرستان است که خط قرمز بزرگ ورود سیاست به آن باید رعایت شود یعنی شهرداری ها محل سیاست بازی و فعالیت سیاسی نیست. برهمه‌گی روشن است مردم ولی‌نعمت مسئولین هستند،و این ملت هستند که باید ناظر بر عملکرد مدیران باشند و به آنها رتبه و نمره دهند نه خود آنها به خودشان و اگر این واژه ملت را برای کل کشور ببینیم در شهرباید شهروندان نقش ملت را برای شهرخود ایفا کنند.
اما سوال اینجاست چگونه باید ناظر خوبی بر عملکرد مدیران شهرمان باشیم؟
شاید نخستین پاسخی که بتوان به این سوال داد این باشد که باید از فعالیت ها و قوانین و اعمال آن سازمان یا مرکز آگاهی کامل داشته باشیم.
سوال دوم این است که آیا اطلاع داشتن از مصوبات و قوانین و فعالیت های سازمان های عمومی مانند شهرداری هاو شوراهای شهر در قانون های بالا دستی (اعم از قانون اساسی،قانون های عادی مصوبه مجلس شورای اسلامی،مصوبات هئیت وزیران،مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام) به صورت آزادانه برای شهروندان و مردم آمده است؟
شاید پاسخ این سوال را بشود به اتکا به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در فصل دوم آن ماده هفت که قانون گذار مصوب کرده است: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
لازم به ذکر است در فصل اول این قانون در بخش 《د》 در تعریف موسسات عمومی آورده است: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
و همچنین فصل اول در تعریف اطلاعات عمومی(که انتشار آن بلا مانع است)آورده است: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری
یقینا با این تعریف جامع می توان شهرداری ها را نیز یک موسسه عمومی دانست!
اما یک سوال دیگر برای شهروندان شاید در ذهن ایجاد شود که آیا بودجه های سالانه و تفریق های آن باید به سمع و نظر شهروندان شهربرسید یا نه؟اگر به سایت مجلس شورای اسلامی رجوع کنید میتوانیم قانون کامل بودجه سالانه دولت و برنامه های توسعه پنج ساله و...را مشروح ببینیم و اگر امروز در مفهموم عام واژه پارلمان محلی را به شورای شهر اطلاق می کنیم باید همانند پارلمان ملی (شورای اسلامی )عمل کند؟
شاید پاسخ این سوال را بشود به استناد ماده ۷۱قانون وظایف شورای اسلامی شهر که قانون گذار شورا ها را در بخش دهم این ماده موظف کرده است : تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور را وظایف شورای شهردانسته،حال به اتکا به همین اصل باید گفت شوراهای شهر باید هر شش ماه درامد و هزینه های شهرداری را در بخش هایی اعم از معاونت فرهنگی،حمل و نقل،سازمان فردوسها و....برای عموم شهروندان در از طریق رسانه های عمومی و کتابچه و بیلان و...نشر دهند!اما چرا چنین کاری را نمی کنند؟
اینجاست که باید گفت اقای رئیس شورا! اقای شهردار! شهروندان نامحرم نیستند!
البته لازم به ذکر است با توجه به بخش سی و یکم ماده مذکور وظایف شوراهای اسلامی شهر در الحاقیه ۶آبان ۱۳۸۲که مصوب قانون گذار است، به شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
حال سوال ایجاست شورای شهر مشهد و شهرداری مشهد چقدر به این قانوانین جامه عمل پوشیده است؟زمانی که برای تصویب بودجه سازمانی مانند الیت جلسه غیرعلنی برگزار میشود یعنی مردم نامحرم هستند تا ببینند چقدر از جیبشان قراراست برای الیت هزینه کنند!!!
هرچند از این دست قوانین بالادستی بسیار است که گویا یا مدیران شهری مشهد آن را مطالعه نکرده اند و یا میلی به مطالعه آن ندارند،البته حقیر بنا داشته ام مختصرا به این دست قوانین جهت یاداوری شهروندان اشاره ای بکنم که مدیران شهری بدانند سکوت شهروندان در نامحرم دانستنشان نجابت مردم است نه ندانستنشان!
حال با با فاکتور گرفتن چند اصل قانونی وظایف شوراها در انتشار بودجه های جامع سالانه، اینجانب به استناد ماده۷قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از شهرداری مشهد تقاضای ارائه بودجه سالانه شهرداری با درج مبلغ هزینه کرد و درآمد هر معاونت و سازمان تابعه را دارم،و طبق قانون مذکور شهرداری مشهد باید طی 10 روز به درخواست متقاضی در صورتی‌که به امنیت ملی خدشه نزند پاسخ دهد،به دیدگاه اینجانب نشر بودجه سالانه شهرداری نباید از لحاظ امنیتی از دولت مهمتر باشد که عدم نشر آن باعث امنیت شود از این رو رسانه ها را بهترین قاضی می دانم و درخواست دارم در زمان پیشرو قبل از اتمام دوره چهارم شورا از طریق جراید بودجه ها و هزینه کرد ها نشر پیدا کند.
محسن قدیمی باقرآباد - فعال فرهنگی
