به گزارش تابناک یزد،"احمد ترحمي" یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواند و گفت: مبارزه با قاچاق نه تنها کمک به رونق اقتصاد داخلی میكند بلکه منجر به ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان کشورمان خواهد شد.
وی در اين رابطه به ایسناتاکید کرده است: ما معتقد هستیم که هر کالای قاچاقی که وارد منزل یک ایرانی می‌شود، در مقابل یک فرصت شغلی را از جوانان این مرز و بوم خواهد گرفت، ضمن این که دولت را از درآمدهای قانونی واردات کالا از مبادی رسمی کشور محروم میکند.
وی در ادامه با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت و تدوین سیاستهای راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سنگ بنای ایجاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، گفت: با پيگيري و پیروی این موضوع، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و در سال 1392 تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
تلاش پنج ساله براي كاهش 75 درصدي قاچاق
ترحمي با بیان این که سیاستهای کلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیونهای استانی در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید است، گفت: در همین راستا جلوگیری از ایجاد شوک به بازار، اهتمام به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی و برخورد قاطع با سرشبكهها و توجه ویژه به مقوله پیشگیری و فرهنگسازی، از سیاستهای کلی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.
وی در اين مورد اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز کشور در همين رابطه با ارائه برنامهی پنج ساله که شامل بستههای حمایتی، تشویقی و مقابلهای است، برای سال 1393 مهار رشد قاچاق در کشور و برای سال 1394 کاهش قاچاق و نهایتاً تا پایان برنامه کاهش حجم قاچاق تا 75 درصد را پیشبینی کرده است.
ترحمي در ادامه بيان كرد: سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سه سطح انجام می‌شود که سطح اول مربوط به تصمیمات و سیاستهای کلان در این حوزه شامل برقراری آرامش و امید در جامعه و جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار، کنترل و کاهش محسوس نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی ارز، اجتناب از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی و مقطعی، کاهش طبقات تعرفهای از 14 به 10 در سال 94 و کاهش آن به هشت طبقه در سال جاری، تعدیل تعرفه واردات کالا و نیز کاهش واردات کالا به کشور، انجام اقدامات حمایتی از تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار است که خوشبختانه دستاوردهای خوبی تاکنون در این حوزه نصیب اقتصاد کشورمان شده است.
سياست‌هاي پيشگيرانه براي مبارزه با قاچاق
وی اقدامات پیشگیرانه را دومین سطح سیاستهای کشوری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر کرد و گفت: در حوزه سوخت و انرژی اقداماتی مانند توسعه گازرسانی و اصلاح الگوی مصرف سوخت، اصلاح نظام سهمیه بندی، تامین تقاضاهای موجود در بازار کشورهای همسایه از طریق توسعه فروش مرزی و صادرات رسمی، تشدید مبارزه با قاچاق سوخت و تشکیل بخش مبارزه با قاچاق در وزارت اطلاعات جهت شناسایی باندهای سازمان یافته انجام گرفته است.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق استان، نتیجه این اقدامات پیشگیرانه را کاهش روزانه 51 میلیون لیتر توزیع و مصرف فرآوردههای نفتی ذکر و تصریح کرد: میانگین روزانه 247 میلیون لیتر توزیع و مصرف فراوردههای نفتی کشور در سال 1392 با همین اقدامات به 196 میلیون لیتر در سال 1394 کاهش یافته است.
وی اقدامات مقابلهای جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را سومین سطح سیاستهای کشور در این بخش عنوان کرد و گفت: اين اقدامات در جهت بالا بردن خطر و هزينه‌هاي قاچاق كالا شامل ابلاغيه ماموريت مبارزه با قاچاق سوخت به نيروهاي دريايي سپاه و ارتش، تشكيل قرارگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط ناجا در استان‌هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان، انسداد يازده معبر موقت مرزي طي شش ماه، اجراي طرح‌هاي متعدد كنترل باك ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و اجراي طرح‌هاي پاك‌سازي سطح عرضه از كالاهاي قاچاق بوده است.
افزايش قابل توجه كشفيات كالاهاي قاچاق
ترحمي اظهار كرد: ماحصل اين اقدامات منجر به رشد 18 درصدي محكوميت‌هاي مالي در شعب تعزيرات حكومتي در سال 1394 به نسبت سال 1393 از حدود چهار هزار و 200 ميليارد ريال به پنج هزار ميليارد ريال و رشد وصولي جرائم به23 درصد شده است.
وي از ديگر نتايج اقدامات سطح سوم را افزايش كشفيات كالاهاي قاچاق عنوان كرد و گفت: اين ميزان در سال 1392 معادل هشت هزار و 920 ميليارد ريال، در سال 93 برابر با 14 هزار و 980 ميليارد ريال و در سال گذشته معادل با 22 هزار و 60 ميليارد ريال بوده است.
وي افزود: خوشبختانه اقداماتی مانند تسریع در روند واردات کالا و مکانیزاسیون شدن گمرکات، تحول بزرگی طی دو سه سال اخیر در بحث کنترل و نظارت بر ورود کالا به کشور ایجاد کرده است.
قاچاق ترانزيت بيشترين نوع كشفيات در يزد
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق استان يزد در ادامه با اشاره به اجرا و رعايت اين سه سطح در كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان یزد به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور و در چهارراه محورهای مواصلاتی کشور، بخش اعظمی از قاچاق استان از نوع ترانزیتی است لذا یکی از سطوح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان در این حوزه شکل میگیرد.
وی در همین رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مبادی ورودی و ترانزیتی استان از طریق قرارگاههای ایست و بازرسی در محورهای هرمزگان به تهران، شهربابک به استانهای فارس و اصفهان، شیراز به ابرکوه، طبس به یزد و نایین به يزد کنترل مي‌شود كه البته بیشترین موارد کشفیات مربوط به محور ترانزیتی هرمزگان به تهران مي‌باشد.
اين مسئول خاطرنشان کرد: البته در راستای طرح سراسری مهار کالاهای قاچاق، ایست و بازرسیهایی نیز به صورت مقطعی، محسوس و نامحسوس در محورهای رسمی و غیررسمی استان نیز دایر می‌شود.
وي ادامه داد: یکی از دغدغه‌ها و دلنگرانیهای مسئولان استان با توجه به مرکزیت استان در کشور را تبديل يزد به محلي دپوی کالاهای قاچاق از سوي افراد سودجو و قاچاقچيان است كه البته در اين رابطه خوشبختانه نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی استان به شدت اقدامات کنترلی را دردستور کار دارند و تمام تلاش کمیسیون علاوه بر مبارزه با سرشاخههای قاچاق کالا، جلوگیری از تبدیل یزد به بارانداز کالاهای قاچاق در کشور است.
كمترين عرضه‌ي كالاي قاچاق در بازار يزد
ترحمي سطح سوم فعالیتهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان را مربوط به حوزه عرضه کالاهای قاچاق در سطح بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به تدین و تعبد یزدیها، خوشبختانه کمترین مشکل را در این حوزه با اصناف استان داریم.
وي در این باره تصریح کرد: نظر به این که اصناف یزد کالاهای خود را بیشتر به صورت عمده از استانهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و آذربایجان شرقی تامین میکنند، تخلفات این حوزه غالباً متوجه این بخش است که اگر از مبادی ورودی سیاست مبارزه با ورود کالاهای قاچاق انجام شود، این مسئله نیز مرتفع خواهد شد.
وی یکی از حساسیتهای بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل مضاعف بر ورود کالاهای قاچاق سلامت محور مانند محصولات آرایشی و بهداشتی ذکر کرد و گفت: این کالاها علاوه بر ضربه وارد کردن به اقتصاد ملی و تولیدات داخلی، با سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی افراد جامعه سر و کار دارد لذا از اهمیت خاصی برای متولیان امر مبارزه با قاچاق برخوردار است به نحوی که تمام کالاهای قاچاق سلامت محور کشف شده، بلافاصله منهدم شده و از ورود آنها به بازار با جدیت جلوگیری بعمل مي‌آيد.
کالای ایرانی یعنی افتخار و اشتغال ایرانی
اين مقام مسئول یکی از اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را توجه به مباحث پیشگیرانه و فرهنگسازی خواند و عنوان کرد: فرهنگسازی در این حوزه با برگزاری دوره آموزشی برای اصناف جهت عدم عرضه کالاهای قاچاق، برای عموم مردم جهت عدم مصرف کالاهای قاچاق، برای رانندگان جهت عدم جابجایی کالاهای قاچاق و مواردی از این قبیل به صورت مستمر در دستور كار قرار دارد.
وی گفت: اگر جامعه به قبح عرضه، خرید و مصرف کالاهای قاچاق ایمان بیاورند و مردم به این شعار باور پیدا کنند که "کالای ایرانی یعنی افتخار ایرانی و اشتغال ایرانی" و "کالای قاچاق یعنی رکود اقتصادی و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جوانان ایرانی"، این معضل اقتصادی کشورمان مرتفع خواهد شد.
ترحمي از دیگر اقدامات کمیسیون در حوزه فرهنگسازی را انجام برنامههای تبلیغی در سطح شهر و ادارات، مدارس و مراکز خرید به ویژه در ایام پیک مسافر و گردشگر در استان ذکر کرد.
وی همچنین از بستههای تشویقی تبلیغی برای معرفی کالاهای استاندارد تولیدی استان و نحوه شناخت کالاهای قاچاق در برابر کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، خبر داد.
مبارزه با قاچاقيان عمده در دستور كار استان
ترحمي عمده کالاهای قاچاق ورودی به کشور را نیز انواع مصنوعات نساجی به ویژه پوشاک، گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در استان، در سال 1394 يك‌هزار و 115 مورد پرونده قاچاق به ارزش تقريبي 400 ميليارد ريال در استان تشكيل شده كه اين رقم در سال 1393 برابر با يك‌هزار و 196 پرونده به ارزش 260 ميليارد ريال بوده است.
وي تصريح كرد: به عبارتي هر چند تعداد پرونده‌ها در اين حوزه كاهش يافته ولي ارزش ريالي آنها شاهد رشد خوبي بوده و اين بيانگر اهتمام بيشتر به مسئله قاچاق‌هاي عمده بوده است.
به گفته‌ي وي، در سه ماهه اول سالجاري نيز 286 مورد پرونده قاچاق در استان تشكيل شده كه ارزش ريالي آنها معادل 220 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مجموع عملكرد سال گذشته، حجم بالايي را شامل مي‌شود.
ترحمي در پايان نيز عمده کالاهای قاچاق خروجی از کشورمان را كالاهاي يارانه‌اي مانند فرآوردههای نفتی، برخی از کودهای شیمیایی و داروها ذكر كرد و در اين مورد گفت: خوشبختانه در حوزه قاچاق سوخت با اقدامات خوبي كه در استان انجام شده است، شاهد كاهش قاچاق سوخت از 624 هزار ليتر در سال 1393 به 481 هزار ليتر در سال گذشته بوده‌ايم.