نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه در خصوص موسسات بازاریابی شبکه ای گفت: این موسسات دنباله رو همان شیوه شرکت های هرمی هستند.
به گزارش تابناک رضوی، رامین مصطفوی تربتی روز دوشنبه در نشستی خبری افزود: طبق قانون اصناف باید به ازای هر 30 تا 40 خانوار یک مجتمع تجاری در محلات وجود داشته باشد و حال آنکه واحدهای صنفی کنونی این شهر 2 برابر حد مزبور است.
وی گفت: این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که همه بدانند اتاق اصناف تربت حیدریه در ماه برای 50 تا 100 نفر مسئول واحد صنفی جدید در آستانه دریافت پروانه کسب، دوره آموزشی برگزار می کند.
مصطفوی تربتی افزود: ریشه این مشکل به وجود یک مثلث اقتصادی ضعیف باز می گردد که اداره صنعت، معدن و تجارت؛ خانه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و نیز اتاق اصناف اضلاع سه گانه آن را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه تا کنون جلسه ای با حضور این سه ضلع برگزار نشده، گفت: به جز در حوزه بهداشت و مواد خوراکی که اتحادیه خواروبار فروشان تربت حیدریه از نظرات مشورتی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بهره مند می شود تا کنون اتاق اصناف نتوانسته اتاق فکری متشکل از جامعه دانشگاهی تشکیل بدهد.
مصطفوی تربتی اظهار کرد: به این کمبودها زمانی مشکلات جدید اضافه می شود که بدانیم شهرداری برای تامین منابع مالی خود و البته با استناد به یک مصوبه دولت مبنی بر 'توسعه و گسترش فروشگاه های زنجیره ای'، در شهر تربت حیدریه اقدام به تجاری کردن یا تجاری سازی املاک مردم می کند.
وی با بیان اینکه سیاست دولت توسعه و تقویت فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه مستقیم کالا است، گفت: دولت اعلام کرده هدف از تشکیل شرکت های زنجیره ای حذف واسطه های غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف کننده، جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری در فضاهای غیرتجاری و جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد است.
مصطفوی تربتی افزود: ولی در عمل آنچه که ما در تربت حیدریه می بینیم چیزی نیست که دولت به دنبال آن است و فروشگاه های زنجیره ای از زیرمجموعه های یک شبکه اقتصادی کلان تبعیت می کنند که غالبا مواد اولیه را از اقصی نقاط کشور با قیمتی ارزان خریداری کرده و بعد از فرآوری و تبدیل به محصول جدید، با نشان های معروف مورد نظر خود به فروش می رسانند.
وی اظهار کرد: مثلا شیر را از دامدار تربت حیدریه می خرند و در حالی که شرکت تولید کننده محصولات لبنی در این شهر به دلیل فقدان حمایت مثلث مزبور، تعطیل می شود آنها شیر را تبدیل کرده و به عنوان فرآورده های لبنی رضوی، پگاه و دیگر نشان های معروف می فروشند.
مصطفوی تربتی گفت: مشکل دیگر آن است که بعضا حتی فروشگاه های زنجیره ای با زدودن تاریخ مصرف روی کالاهای تاریخ مصرف گذشته، آنرا با تاریخ جدید عرضه می کنند که خریدار نیز که نه از فاسد بودن و نه از قیمت واقعی اش خبر دارد، آن را می خرد.
وی افزود: طبق قانون فروشنده موظف است طبق قیمت خرید مندرج در فاکتور سود قانونی را محاسبه و عرض کند منتهی آنها چون کالا را از مبدا تولید و با قیمت بسیار نازل می خرند، در زمان عرضه بر اساس قیمت درج شده روی کالا، تخفیف می دهند و نه بر اساس قیمت خریداری شده مندرج در فاکتور لذا سودهای کلان به جیب همین دلالان می رود که تحت پوشش دولت فعالیت می کنند.
به گفته مصطفوی تربتی حتی چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود عرضه کالا بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا غیرمنطقی است و درست هم می گفت و ما نیز معتقدیم مگر می شود کالایی که مثلا در مشهد تولید شده در خود مشهد و تهران که کلی کرایه راه به آن تعلق گرفته، یکسان باشد؟ و لذا این شیوه قیمت گذاری مصداق روشن کلاه برداری و این فروشگاه ها مسیر حرکتشان دور زدن قانون است.
وی گفت: این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که همه بدانند اتاق اصناف تربت حیدریه در ماه برای 50 تا 100 نفر مسئول واحد صنفی جدید در آستانه دریافت پروانه کسب، دوره آموزشی برگزار می کند.
مصطفوی تربتی افزود: ریشه این مشکل به وجود یک مثلث اقتصادی ضعیف باز می گردد که اداره صنعت، معدن و تجارت؛ خانه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و نیز اتاق اصناف اضلاع سه گانه آن را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه تا کنون جلسه ای با حضور این سه ضلع برگزار نشده، گفت: به جز در حوزه بهداشت و مواد خوراکی که اتحادیه خواروبار فروشان تربت حیدریه از نظرات مشورتی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بهره مند می شود تا کنون اتاق اصناف نتوانسته اتاق فکری متشکل از جامعه دانشگاهی تشکیل بدهد.
مصطفوی تربتی اظهار کرد: به این کمبودها زمانی مشکلات جدید اضافه می شود که بدانیم شهرداری برای تامین منابع مالی خود و البته با استناد به یک مصوبه دولت مبنی بر 'توسعه و گسترش فروشگاه های زنجیره ای'، در شهر تربت حیدریه اقدام به تجاری کردن یا تجاری سازی املاک مردم می کند.
وی با بیان اینکه سیاست دولت توسعه و تقویت فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه مستقیم کالا است، گفت: دولت اعلام کرده هدف از تشکیل شرکت های زنجیره ای حذف واسطه های غیرضروری میان تولیدکننده و مصرف کننده، جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری در فضاهای غیرتجاری و جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد است.
مصطفوی تربتی افزود: ولی در عمل آنچه که ما در تربت حیدریه می بینیم چیزی نیست که دولت به دنبال آن است و فروشگاه های زنجیره ای از زیرمجموعه های یک شبکه اقتصادی کلان تبعیت می کنند که غالبا مواد اولیه را از اقصی نقاط کشور با قیمتی ارزان خریداری کرده و بعد از فرآوری و تبدیل به محصول جدید، با نشان های معروف مورد نظر خود به فروش می رسانند.
وی اظهار کرد: مثلا شیر را از دامدار تربت حیدریه می خرند و در حالی که شرکت تولید کننده محصولات لبنی در این شهر به دلیل فقدان حمایت مثلث مزبور، تعطیل می شود آنها شیر را تبدیل کرده و به عنوان فرآورده های لبنی رضوی، پگاه و دیگر نشان های معروف می فروشند.
مصطفوی تربتی گفت: مشکل دیگر آن است که بعضا حتی فروشگاه های زنجیره ای با زدودن تاریخ مصرف روی کالاهای تاریخ مصرف گذشته، آنرا با تاریخ جدید عرضه می کنند که خریدار نیز که نه از فاسد بودن و نه از قیمت واقعی اش خبر دارد، آن را می خرد.
وی افزود: طبق قانون فروشنده موظف است طبق قیمت خرید مندرج در فاکتور سود قانونی را محاسبه و عرض کند منتهی آنها چون کالا را از مبدا تولید و با قیمت بسیار نازل می خرند، در زمان عرضه بر اساس قیمت درج شده روی کالا، تخفیف می دهند و نه بر اساس قیمت خریداری شده مندرج در فاکتور لذا سودهای کلان به جیب همین دلالان می رود که تحت پوشش دولت فعالیت می کنند.
به گفته مصطفوی تربتی حتی چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود عرضه کالا بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا غیرمنطقی است و درست هم می گفت و ما نیز معتقدیم مگر می شود کالایی که مثلا در مشهد تولید شده در خود مشهد و تهران که کلی کرایه راه به آن تعلق گرفته، یکسان باشد؟ و لذا این شیوه قیمت گذاری مصداق روشن کلاه برداری و این فروشگاه ها مسیر حرکتشان دور زدن قانون است.
وی در بخش دیگری در خصوص موسسات بازاریابی شبکه ای نیز گفت: این موسسات دنباله رو همان شیوه شرکت های هرمی هستند منتهی با حمایت و کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و تفاوت این شرکت ها با فروشگاه های زنجیره ای آن است که اینها در فضای مجازی اقدام به فروش همان کالاها می کنند منتهی با کمک شبکه سازی و در حقیقت اینها انبار مرکز توزیع کالا هستند.
منبع: ایرنا
