به گزارش «
تابناک یزد»؛ پس از گذشت ماه‌ها از سر و صدای حقوق‌های نجومی و توجیه‌های گاه و بی‌گاه درباره قانونی بودن یا نبودن این حقوق‌ها، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به این موضوع پرداختند مصوب کردند پرداختی کارکنان دولت باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گیرد.
با این حال این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
این مصوبه مجلس با واکنش بسیاری زیادی از سوی برخی از جریانات سیاسی کشور مواجه شد به طوری که احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو هیات موسس نهاد، دیده‌بان شفافیت و عدالت با حمله به مجلس و دولت این مصوبه را «نمک پاشیدن به زخم مردم خوانده بود.
همچنین علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس هم «مصوبه حداکثر حقوق مدیران» را «نقطه سیاهی بر کارنامه مجلس دهم» خواند. اما اظهار نظر ها درباره این موضوع به این جا نیز ختم نشد و جبهه مردمی نیروهای انقلااب با صدور بیانیه ای به انتقاد شدید از این مصوبه پرداخت.
در بخشی از بیانیه جمنا آمده است: مدیران کاسب مسلک، بوروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به صلاح و اصلاح نرسانده اند. مدیران خسته و نشسته، مدیران ویلا نشینی که باد اشرافیت در غبغه هایشان در تلاطم است، مدیرانی که کرسی های صدارت خود را یک غنیمت می دانند نه یک مسوولیت، و مدیرانی که با تزریق وعده های دروغین نشان داده اند که فاقد سرپنجه های تدبیر و گره گشایی از این جامعه هستند، باید از صندلی های صدارت به پایین کشیده شوند تا این ملت روی آرامش و رفاه و رستگاری را ببیند.
فشار این هجمه ها باعث شد تا رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز به آن واکنش نشان دهد و با انتقاد شدید از مخالفان این مصوبهاظهار داشت: «من نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند بیان کنم به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است بنابراین آن‌قدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند و من نمی خواهم بیش از این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.
علاوه براین علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در لحظات پایانی جلسه علنی صبح امروز اظهار داشت: آنچه مجلس در ماده ۳۸ قانون برنامه تصویب کرده بود، سقف پایین تری برای حقوق در نظر گرفته بود که شورای نگهبان به استناد بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی به این مصوبه ایراد گرفت. در واقع آنها می خواستند بگویند باید دست مدیران باز باشد و نباید کاری کنیم که نخبگان مهاجرت کنند. براساس ایراد شورای نگهبان مجلس این سقف را افزایش داد که آن هم برای موارد خیلی نادر و خاص است و این شکلی که در برخی رسانه ها مطرح شد، منصفانه نبود. خانه ملت این خبر را منتشر کرد.
با این حال این موضوع بار دیگر نیز در جلسه بعد از ظهر مجلس نیز مطرح شد و علی لاریجانی برای پایان دادن به این بحث، توپ را به زمین شورای نگهبان انداخت و با تغییر دستور جلسه، مجلس بار دیگر به لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت و این مصوبه را بار دیگر مورد بررسی قرار داد.
لاریجانی با اخذ نظر از نمایندگان برای پایان دادن به جوسازی‌های پیش آمده در مورد مصوبه مجلس در خصوص سقف دریافتی مدیران که هفته گذشته مصوب شده بود، پس از رای‌گیری برای تغییر دستور و در دستور قرار گرفتن برنامه ششم، مصوبه اولیه مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران را به رأی گذاشت.
براساس این گزارش، نمایندگان در جلسه علنی امروز با 179 رای موافق بر مصوبه اولیه خود در خصوص ثبت حقوق و دستمزد مدیران پافشاری کرد و این در حالی بود که هفته گذشته و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بخشی را به تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم اضافه کرده بود که با حواشی زیادی همراه بود.
به گزارش «تابناک»، براساس مصوبه امروز مجلس مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و براساس تبصره این ماده شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا، معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا 30 درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نمایند.
لذا با توجه به مصوبه جدید مجلس در صورتی که شورای نگهبان مجددا ایرادی به ماده 38 وارد بداند، صدر این ماده و تبصره آن به مجمع تشخیص ارجاع می شود.