در پی بروز تصادف زنجیره ای در مشهد؛
تصادف زنجیره ای سال جاری در تاریخ 4 فروردین در مشهد به وقوع پیوست که 57 مجروح و یک کشته بر جای گذاشته است. ین تصادف در پی ایجاد مه و کوتاهی برخی ارگان ها به وقوع پیوست اما تحقیقات قضایی از راهداری خراسان رضوی و پلیس راه صورت گرفت و مقصر اصلی این حادثه معرفی شد که با شکایت فرد خاطی، این پرونده همچنان باز است.
به گزارش تابناک رضوی؛ تصادف زنجیره ای سال جاری در تاریخ 4 فروردین در مشهد به وقوع پیوست که 57 مجروح و یک کشته بر جای گذاشته است. در این واقعه در حدود 130 دستگاه خودرو به صورت زنجیره ای و جلو به عقب با یکدیگر برخورد کردند. این تصادف در پی ایجاد مه و کوتاهی برخی ارگان ها به وقوع پیوست. در این خصوص تحقیقات قضایی از راهداری خراسان رضوی و پلیس راه صورت گرفت.
مقصر شناخته شد
این در حالی است که بازپرس ویژه پرونده پس از انجام تحقیقات در زمینه تصادف زنجیره‌ای آزادراه شهید شوشتری ، قصور و کوتاهی پلیس در عدم اطلاع‌رسانی به مسافران را دلیل اصلی حادثه مطرح کرد و از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه استان و آزادی وی با قرار کفالت خبر داد.
بازپرسی شتاب زده!
اما این کشاکش به اینجا ختم نشد؛ سخنگوی نیروی انتظامی از شکایت معاونت حقوقی پلیس راهور، از بازپرس پرونده تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره عرف و قانون، نزد مراجع صالح خبر داد. از نظر سردارسعید منتظرالمهدی ، برای پلیس راهور در این حادثه قصوری متصور نیست و عوامل راهور وظایف خود را با توجه به شرایط موجود در قبل، حین و بعد از واقعه به درستی انجام داده است و اصلی‌ترین علت تصادف در شرایط مه‌آلود جاده، سرعت غیرمطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی از جانب برخی رانندگان بوده و رئیس پلیس راه استان هیچ اقراری مبنی بر قصور پلیس نکرده است.
و اما آینده
از منظر بسیاری از کارشناسان این کشاکش به جایی نمی رسد؛ زیرا شرایط جاده ای و شرایط مختلفی که موجب بروز اینگونه حوادث شده در حدی پیچیده است که مقصران اصلی مورد غفلت قرار می گیرند. در این گونه پرونده ها، شاکیان مختلفی با آن دست به گریبان هستند و مقصران اصلی به راحتی قابل تشخیص نخواهد بود؛
در این راستا با جلوگیری از حوادث آینده به فکر کسانی بود که در این ماجرا بی تقصیر بوده اند و یا با تعبیری بهتر پیشگیری بهتر از درمان است و بنظر می رسد با تشکیل پرونده ی خاص، ایرادات و مشکلات ناشی از آن را باید بررسی کرد تاهمه ی متولیان امر از بروز اینگونه رخدادهای آینده جلوگیری کنند. چنانچه در پی هر حادثه مشکلات اصلی این مهم همان گونه که قوه ی قضائی در حال پیگیری است، بررسی شود در آینده شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی کمتری خواهیم بود.
