رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نخستین مرکز داوری و میانجی‌گری خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در خراسان رضوی فعال شد و این مرکز سرعت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد.
به گزارش تابناک رضوی،به نقل از خبرگزاری تسنیم،در این مراسم حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار داشت: بحث راه‌اندازی کمیته قضایی در بخش صنعت از سال گذشته فعال شد و خوشبختانه تعامل خوبی میان خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و دستگاه قضایی استان برقرار است.
وی افزود: در گام دوم این طرح مرکز داوری و میانجی‌گری خانه صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در کشور در خراسان رضوی فعال شد و این مرکز در سرعت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد و فعالیت این مرکز به‌صورت رسمی از امروز آغاز شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با تاثیرات مثبت راه‌اندازی این مرکز، بیان کرد: اقدام مثبت آن در پیشگیری از وقوع تخلفات و کاهش و رفع مشکلات حقوقی و قضایی فعالان بخش صنعت خواهد بود.
حسینی گفت: کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و صنفی خراسان رضوی از این پس می‌توانند کلیه اختلافات تجاری، مدنی، مالی و حقوقی خود را در حوزه داخلی و بین‌المللی به داوران خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ارجاع دهند.
محمد بخشی‌محبی معاون دادستان مشهد، اظهار داشت: تاکید ویژه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد در موضوع حمایت از تولیدکنندگان و ثبات اشتغال است و رئیس دستگاه قضایی استان هم براساس فرمان معظم‌له دستور ورود این دستگاه را در بخش صنعت صادر کرد.
وی افزود: در مباحث حقوقی و قانونی موارد متعددی است که پیگیری همه آن‌ها وقت زیادی از تولیدکننده می‌گیرد و حتی ممکن است که برایش آسیب‌پذیر باشد، اما با راه‌اندازی این مرکز اقدام بسیار خوبی در این رابطه شد و امیدواریم که اقدام مثبت مشهد و خراسان رضوی در سطح کشور رواج یابد.
معاون دادستان مشهد با بیان اینکه باید جلوی ضرر به تولیدکننده گرفته شود، خاطرنشان کرد: ممکن است که پس از بررسی‌های قضایی مشکلاتی ایجاد شود که روند اجرای کار و هزینه‌های پرداختی را دوباره تکرار کند و اگر کاری کنیم پرونده‌ها وارد سیستم قضایی نشود و با میانجی‌گری حل شود بسیار ثمربخش‌تر خواهد بود.
بخشی‌محبی بیان کرد: تا پایان سال ۹۵، ۹۰ درصد پرونده‌های ۸۰۰ واحد تولیدی با بیش از ۱۰ هزار کارگر در دادگاه صدف ختم‌بخیر شد و ۱۰ درصد باقیمانده به‌دلیل عدم تعامل‌ها بود و دستگاه قضا طبق قانون عمل کرد و از این پس یک قاضی تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت فعال شده است تا پرونده‌های این بخش به شکلی تخصصی رسیدگی شود که تاکنون این قاضی تخصصی در سه مرکز قضایی مشهد حضور دارد و به دنبال عدالت ترمیمی هستیم؛ همچنین معتقدیم که باید ثمن‌ها در جامعه فعال باشد و حضوری موثر در بخش‌های مختلف داشته باشند و متخصصان بخش حقوق و صنعت و همچنین اصحاب رسانه باید چالش‌ها را پیدا کرده و مطالبه‌گر آن از دادگستری باشند.
محمد‌باقر رضایی‌وحدتی دبیر کل و عضو هیئت امناء مرکز داوری و میانجی‌گری وکلای قوه قضاییه خراسان رضوی گفت: حدود یک سال است معاونت حقوقی در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی فعال شده است و مشاوره‌ها و رسیدگی‌ها و وکالت ارباب‌رجوع‌ها را داشتیم و در گام بعد موضوع راه‌اندازی مرکز داوری و میانجی‌گری خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مطرح شد.
وی افزود: در آموزش‌های برگزار شده بیش از ۱۳۰ وکیل دارای تخصص در حوزه صنعت و اقتصاد و با سابقه بالای ۱۵ سال آخرین مباحث روز وکالت و داوری در این بخش را فرا گرفتند.
دبیر کل و عضو هیئت امناء مرکز داوری و میانجی‌گری وکلای قوه قضاییه خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضا ۲۰ میلیون پرونده مختلف دارد که حجم کار بالایی است، خاطرنشان کرد: با تقسیم پرونده‌ها سرعت خدمت و نتیجه عملکرد بهتر می‌شود و حضور مردم و بخش خصوصی در این رابطه تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت.
رضایی‌وحدتی گفت: وکلای فعال در این طرح از تخصص‌های لازم در حوزه‌های بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، قراردادهای تجاری و کاروکارگری و سایر امور تجاری برخوردار هستند که تخصص خود را در خدمت حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار داده‌اند.
