تغییر کاربری ها را باطل و مانع طاعون تصرفات در ارتفاعات باشید

جناب آقاي استاندار محترم و فهيم خراسان رضوي
 اثرات حتمي وجود ارتفاعات، جنگل ها، مراتع، تالاب ها و مرداب ها و نيز دشت ها، در پيشگيري از بروز آلودگي ها بر هيچ کس پوشيده نيست و در بسياري از کشورها، مراجع قانون گذاري، قوانين محکمي به عنوان حافظ اين منابع و ثروت هاي عمومي وضع کرده و بدون هيچ گونه اغماض و استثناء آن را به وجود آورده اند.
در کنار اين حمايت همه جانبه دولتي، بسياري از گروه ها و سازمان هاي مردم نهاد نيز وجود دارند که به عنوان چشمان تيزبين و ديده بان دقيق، همواره اعمال و فعاليت هاي دولت ها و مردم را رصد مي کنند و به عنوان حاميان جدي محيط زيست مانع هرگونه تخلف چه از جانب مردم و چه از جانب دولتمردان مي شوند. تصرف ارتفاعات و تهيه اسناد جعلي و به ظاهر قانوني از چندين بعد کاملا امري برخلاف مصالح عمومي و ملي و برهم زننده شيرازه برخي از مسائل اجتماعي و حقوقي جامعه بوده و در حقيقت در حال حاضر همانندطاعوني است که ممکن است به صورت همه گير در همه جاي کشور، تهديدکننده حيات و سلامتي جامعه ايراني باشد.
 در درجه اول ، تملک و اشغال ارتفاعات که متعلق به عموم جامعه اعم از نسل فعلي و نسل هاي آينده مي باشد، امري ضداجتماعي و نوعي تعدي به اموال عمومي است. در درجه دوم شايد عده اي از افراد به هر وسيله اي توانسته اند اسنادي را به نام خود به ثبت برسانند و به اين تصرف آشکار جنبه قانوني بدهند و مدعي شوند که اين ارتفاعات را در جهت ساخت اماکن گردشگري و ... به خدمت خواهند گرفت.
 رهبري معظم انقلاب به صراحت فرموده اند که اين منابع تحت عناوين گردشگري و هتل و حتي حوزه علميه را بايد رفع تصرف کرد. در درجه سوم، حتي اگر از بعد اموال عمومي و انفال بودن ارتفاعات بتوان به هر دليلي گذشت، اين ارتفاعات حافظ سلامتي مردم از طريق مانع بودن در برابر باد و انتقال ريزگردها و فرسايش خاک در مزارع مي باشند.
 جناب آقاي رشيديان ، حال چه بايد کرد؟ بديهي است که پيرو بيانات صريح رهبري، نه تنها به عنوان مدير ارشد سياسي بلکه به عنوان يک حکم شرعي و قانوني از زبان ولايت امر ، بايستي به کليه مجوزات و اسناد ملکي و به ظاهر قانوني و کليه تغيير کاربري ها تحت هر عنوان در ارتفاعات به طور مطلق پايان داده شود و کليه اسناد و مجوزات، حتي اگر در آن ساخت و سازي صورت گرفته باشد کان لم يکن تلقي و باطل اعلام شود. بازوان اجرايي اين اقدامات پيشگيري کننده از طاعوني که بدون شک، دامن همگان را در آينده خواهد گرفت ، نهادهاي دولتي و دوايري هستند که مسئوليت صدور مجوز و تغيير کاربري را برعهده دارند. البته بازوي قدرتمند ديگر اين کار مهم، سمن ها و گروه هاي مردم نهادي هستند که به خوبي از اثرات منفي و تخريبي زيست محيطي مطلع هستند.
مهندس مجيد محمدي فر