در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی‌تواند در این دوره کار جدی‌ای انجام دهد.
به گزارش تابناک : احمد خرم به آرمان گفته است: اهم مشکلات بانکی به قرار زیر است: ۱- سیاست‌ها و ساختار بانک بر وام یک رقمی به سمت وام با بهره زیر ۵% نیست. ۲- فرایند اعطای وام بسیار کند است. عمدتا یک پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی‌سرانجام می‌ماند. ۳- فساد، بانک‌ها را هم مثل بقیه دستگاه‌ها در بر گرفته است. ۴- کشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می‌کنند و آنگاه وام را برنامه‌ریزی شده تحویل می‌دهند. اما با شیوه‌های ما کسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت.
اکنون دیگر نرخ تورم تک رقمی شده است به همین دلیل سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در غیر این صورت انگیره‌ای برای گرفتن تسهیلات به‌وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانک با کندی یا عدم بازپرداخت مواجه می‌شود. بانک‌ها باید سرمایه‌هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شکل ممکن و با تشویق و فرصت دادن به وام گیرنده، به بانک بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی طبق برنامه‌ای روشن ظرف حداکثر ده سال تسویه کند تا منابع حبس شده در دست وام گیرندگان به یک جریان بزرگ و به شکوفایی اقتصادی در کشور بینجامد.
نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است که نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار کار آموزش دهیم. کارورزی یک روش پیش نیاز تجربه شده است که در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا کردند و در آن دوره حدود ۴هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانکاری‌ها و مشاوره‌های موجود در کشور اعزام شدند، در نتیجه ۶ ماه دوره کارورزی حدود ۳هزار و ۲۰۰ نفر از ۴هزار نفر جذب پیمانکاری‌ها و مشاورانی که کارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین برای ایجاد اشتغال، کارورزی فارغ التحصیلان ضروری است.
امروز برای خرید یک واحد آپارتمان حداقل ۳۰۰میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول لازم است اما وام مسکن ۱۶۰میلیون تومانی آن هم در مقابل ودیعه ۸۰میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می‌شود که این وام ۱۶۰میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید خانه است، در حالی که در هیچ‌جای جهان، وام ۵۰درصدی آن هم با سود ۱۴درصد به فرد برای خرید خانه پرداخت نمی‌شود. بنابراین پرداخت وام ۱۶۰ میلیونی در مقابل ۸۰میلیون ودیعه در بانک مسکن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند، به همین دلیل روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانکی ندارد که این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم امکانپذیر است.
مالیات تولید کننده‌ها در زمان رکود ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است!
ایران امروز در رکود کشنده دست و پنجه نرم می‌کند اما مالیات تولید کننده‌ها در زمان رکود ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از وضعیت رکود را تهدید می‌کند. مطابق برآوردها به دلیل فرارهای مالیاتی حداقل سالانه ۳۰هزارمیلیارد تومان به دولت پرداخت نمی‌شود و فشار آن به مردم منتقل می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که به اشتغال کمک کرده و کشور را از رکود خارج می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی است. دستگاه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانکی نمی‌داند که باید چه فرایندی را برای جلب سرمایه‌های خارجی آماده کند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌داند که باید چگونه در این راستا عمل کند. دستگاه‌های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف نشده است. در راس سرمایه‌گذاری خارجی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است که برای آن هم هیچ طرح و برنامه‌ای وجود ندارد. بنابراین کارورزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، در کنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانکی هم باید وجود داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی امنیت سرمایه می‌خواهد؛ کشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل مشکلات سرمایه‌گذار خارجی ضروری است و باید در اسرع وقت این مسائل حل و فصل شود. باید برای سرمایه‌گذار خارجی قالیچه قرمز در کشور پهن شود و باید فضای ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور نمی‌آید.
در مجموع برای خروج از رکود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانکی، وام مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد که این امور خود می‌تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند، اما هر یک به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. اقدامات باید در یک بسته اقتصادی صورت پذیرد.
مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است
اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند، اما اینجا هیچ‌یک از دولت‌ها برای گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است که معاون رئیس‌جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این موضوع شائبه ایجاد می‌کند که در جمهوری اسلامی مدیرانی هستند که به مشاوره اعتقاد ندارند و می‌خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند. از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به مسائل غیر مرتبط با موضوع جلسه و حاشیه پراکنی‌ها شود. اگر دولت خواهان بهبود و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این مسائل اصلی توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد. دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند. نکته دیگر پشتیبانی بدنه فکری از سوی رئیس‌جمهور برای اعضای دولت است. بسیار مهم است که رئیس دولت برای بدنه کابینه و نماینده‌های خود در استان‌ها و شهرها وقت و انرژی لازم را بگذارد و تحول در زمینه‌های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل مشکلات آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ رئیس‌جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی کشور انگیزه ایجاد می‌کند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم است، در صورتی که اعضای دولت از انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌های خود بهره مند نباشد، اقدامات در راستای تحول صورت نمی‌گیرد.
مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت. مسائل و مشکلات سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه کشتی سنگین وزن است. دو سنگین وزن نمی‌توانند همدیگر را فتیله پیچ کنند؛ یک طرف، طرف دیگر را کمی به عقب می‌راند، یک کمی هم طرف مقابل هُل می‌دهد. حوصله آدم را سر می‌برند، ولی سبک وزن‌ها حریف را با ده‌ها فن که اجرا می‌کنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می‌کنند. دولت سبک و کم حجم، مشکلات و بحران‌های کشور را می‌تواند ضربه فنی کند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می‌خورد و هم تحرک مناسب نمی‌تواند داشته باشد و در حل مشکلات عاجز می‌ماند. تا کوچک‌سازی دولت، مساله اول کشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می‌آورد باید خرج جاری کشور شود و برنامه‌های توسعه کشور عقیم می‌ماند. در بعضی از بخش‌ها بهبود می‌بینیم ولی حرکت‌ها منجر به توسعه کشور نمی‌شود.
منبع : تراز
