به گزارش
تابناک یزد "محمدصالح جوكار" امروز در جمع اهالي مطبوعات با اشاره به مذاكرات هسته‌اي كشورمان اظهار كرد: مذاكرات در حالي به آستانه اتمام خود نزديك مي‌شود كه آمريكايي‌ها در برخي موضوعات همچنان زياده‌خواهي‌هاي خود را دنبال مي‌كنند و اين موضوع به آفتي براي پيشرفت سريع مذاكرات تبديل شده است.
وي با اشاره به عدم پايبندي آمريكايي‌ها به مفاد بيانيه لوزان به عنوان پايه و اساس مذاكرات و طرح مسائلي مانند موضوع بازرسي‌هاي نظامي و PMD و غيره پس از توافق لوزان را عامل بي‌اعتمادي نسبت به وعده‌هاي آمريكايي‌ها دانست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامي با بيان اين كه ادامه اين روند منجر به توافق كتبي و جدي نخواهد شد، گفت: در اين صورت شايد توافقي به صورت بيانيه انجام شود و همچنان شاهد ادامه چنين نشست‌هايي باشيم.
جوكار خاطرنشان كرد: البته اگر توافقي نيز انجام شد مهمترين بحث ما لغو تحريم‌ها خواهد بود هر چند كه به اعتقاد اقتصادانان كشورمان حداكثر 30 درصد از مشكلات اقتصادي كشورمان با رفع تحريم‌ها برطرف خواهد شد و 70 درصد باقيمانده به مشكلات زيرساختي و مسائل داخل كشورمان باز‌مي‌گردد.
وي با بيان اين كه گره زدن تمام مشكلات به تحريم‌ها كاري اشتباه است، گفت: هر چند با انجام توافقات برخي كاهش‌ها را خواهيم داشت ولي نبايد مردم را شرطي كنيم كه با لغو تحريم‌ها، همه‌ي مشكلات برطرف مي‌شود و وضعيت بهبود خواهد يافت.
وي افزود: البته اجراي تعهدات نيز زمان‌بر خواهد بود و معتقديم كه بايد اجراي تعهدات متناظر باشد و هر دو طرف متعهد به اجراي آن باشند.
معماري تحريم‌ها بسيار هوشمندانه است
نماينده مردم يزد با تاكيد بر اين كه معماري تحريم‌هاي غرب بسيار هوشمندانه و داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است و عنوان كرد: بايد كارشناسان فني حوزه‌هاي مالي، بانكي و حقوقي كشورمان در اين رابطه جدي باشند.
وي در رابطه با اهميت اين موضوع، با اشاره به تجربيات ناخوشايند گذشته از عملكرد آژانس جهاني انرژي اتمي در مورد راستي‌آزمايي‌ها، گفت: اگر رفع تحريم‌ها را تنها منوط به اجراي تعهدات در وهله اول و بعد راستي آزمايي آژانس گره بزنيم، اشتباه كرده‌ايم چرا كه در اين صورت تجربيات تلخ گذشته را استفاده نكرده، كنار گذاشته‌ايم و مي‌توانند در آينده با قار دادن موضوع در مسير ديگري، براي كشورمان مشكل‌ساز شوند و ما را مجبود به كنار گشيدن از مواضع اصلي‌مان كنند.
جوكار متذكر شد: البته بحث آمريكايي‌ها در واقع مباحث هسته‌اي و موضوع حقوق بشر در ايران نيست بلكه موضوع به مباحث اصولي و اساسي انقلاب باز مي‌گردد و قطعاً اين موضوع را در صورت توافق، در ماوراء اين توافق و دوران پست توافق خواهيم ديد كه آيا ايران را رها خواهند كرد.
لغو مجوز تخصيص 500 ميليون مترمكعب آب به يزد
نماينده يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ايجاد اراضي باغ شهر كوثر براي تامين منابع خط انتقال آب به استان با توجه به مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در استان، عملكرد اين شركت را تاكنون رضايت‌بخش ندانست و گفت: بايد بسيار فعال‌تر و پوياتر در اين رابطه اقدام شود.
وي در اين باره به اختصاص سهميه 500 ميليون مترمكعبي آب خليج فارس به استان به نام شركت كوثر در سال گذشته اشاره كرد و گفت: متاسفانه عدم اقدام استان در اين باره طي يك سال گذشته موجب لغو اين مجوز شده و بايد مجدداً براي كسب مجوز اين تخصيص تلاش شود.
وي با اشاره به برخي اقدامات جزئي صورت گرفته براي سهميه 150 ميليون مترمكعبي آب استان از خليج فارس، گفت: البته در اين رابطه استان كرمان پيشتاز از يزد عمل كرده و بخشي از لوله‌گذاري‌ها و اقدام به نصب آب شيرين‌كن‌ها را در حال انجام دارد.
جوكار در مورد خط دوم انتقال آب از سرچشمه‌هاي بهشت آباد به يزد نيز گفت: بخشي از لوله‌گذاري‌ها در استان صورت گرفته ولي با توجه به كمبود لوله و اعتبارات اين روند به كندي پيش مي‌رود و در رايزني‌هاي اخير با معاون وزير نيرو خواستار تعيين تكليف در مورد نحوه تخصيص اعتبارات دولتي، محل آبگيري و شروع اجراي سد بهشت آباد در مهلتي يك ماهه شده‌ايم.
بي‌برنامگي در استفاده از پساب تصفيه‌خانه يزد
اين نماينده مجلس در پاسخ به يكي از خبرنگاران در مورد تصفيه‌خانه يزد، خاطرنشان كرد: موضوع تصفيه‌خانه شهر يزد يكي از معضلات ناشي از بي‌برنامگي است و بي‌نظمي در مورد آن مشهود است به نحوي كه رها شدن پساب در اين محل علي رغم پيگيري‌هاي مكرر و اقدامات انجام شده از سوي آبفا، براي ساكنان شهرهايي مانند شاهديه، زارچ و اشكذر و غيره مشكلات عديده‌اي را ايجاد كردخ است.
وي افزود: اين در حالي است كه مقرر شده بود كه بخش زيادي از اين پساب براي آباداني باغ شهر كوثر تخصيص يابد و علاوه بر اين نيز 10 شركت صنعتي معدني استان نيز مجوز تخصيص مقاديري از اين پساب را كسب كرده بودند ولي تاكنون هيچ كدام از اين شركت‌ها اقدامي در اين باره انجام نداده‌اند.
جوكار در مورد اخرين پيگيري‌هاي خود در اين رابطه به نامه اخيرش به استاندار يزد مبني بر درخواست تعيين مهلت يك ماهه براي انجام اقدامات لازم از سوي اين شركت‌ها براي جلوگيري از لغو اين مجوز خبر داد و گفت: البته اخيراً نيز مقاديري از اين پساب براي ايجاد فضاي سبز توسط منابع طبيعي و شهرداري در قابل تفاهم‌نامه‌اي تخصيص يافته است ولي با توجه به لزوم تخصيص اعتبار در اين رابطه، استفاده اين تخصيص بعيد به نظر مي‌رسد.
موانع ساماندهي اتباع بيگانه در استان
جوكار در مورد موضوع اتباع بيگانه و پيگيري ساماندهي آنها در استان هم اظهار كرد: يكي از مشكلات در اين رابطه سوق يافتن اتباع بيگانه از مشاغل سخت مجاز به سمت مشاغل غيرمجاز تعيين شده براي آنهاست كه براي بسياري از كارفرمايان به دليل پايين بودن هزينه‌هاي اين بكارگيري مقرون به صرفه است.
وي ادامه داد: از طرفي اسكان بدون مجوز و غيرقانوني اتباع بيگانه در مناطق مسكوني شهر از سوي شهروندان و نبود نظارت كافي بر ورود اتباع غيرمجاز به داخل استان و كشور و پديده قاچاق انسان نيز از ديگر معضلات در رابطه با ساماندهي اتباع بيگانه است.
اين نماينده مردم به كمبود امكانات و اعتبارات استاني براي ساماندهي اتباع بيگانه، مهمترين مسئله در اين رابطه را عدم ارائه برنامه‌ي جامع در كشور در اين خصوص دانست.
جوكار در مورد روند تخصيص اعتبار به طرح‌هاي داراي پيشرفت بالاي 80 درصد استان نيز گفت: با توجه به اين كه اعتبارات سال گذشته در بخش تبصره 22 قانون تنها نزديك به 60 درصد و اعتبارات تملك داريي‌ها تا 40 درصد براي اتان تحقق يافت، هرچند برخي طرح‌ها پيشرفت خوبي داشته ولي قطعاً تمام اين طرح‌هاتكميل نشده است و امسال نيز قطعاً موضوع را دنبال خواهيم كرد.
وي در مورد روند تخصيص اعتبار به طرح‌هاي داراي پيشرفت بالاي 80 درصد استان نيز به خبرنگاران گفت: با توجه به اين كه اعتبارات سال گذشته در بخش تبصره 22 قانون تنها نزديك به 60 درصد و اعتبارات تملك داريي‌ها تا 40 درصد براي اتان تحقق يافت، هرچند برخي طرح‌ها پيشرفت خوبي داشته ولي قطعاً تمام اين طرح‌هاتكميل نشده است و امسال نيز قطعاً موضوع را دنبال خواهيم كرد.
پيگيري پرداخت حق انتفاع معادن، سياسي نيست
جوكار موضوع عدم پرداخت عوارض بهره‌برداري و حق انتفاع دو معدن استان را يك موضوع غيرسياسي و غير تبليغاتي براي انتخابات آتي خواند و اظهار كرد: اولين مسئله‌اي كه در جامعه ايجاد فساد مي‌كند، رعايت نكردن قانون است و اين معادن به صراحت قانون كشور را زير پا گذاشته‌اند.
وي براساس موضوع بند 55 قانون بودجه، تنها يكي از اين معادن بايد 939 ميليارد تومان حق انتفاع پرداخت كند كه 20 درصد از اين مبلغ يعني 188 ميليارد تومان سهم استان يزد است و اين در حالي است كه تاكنون تنها 40 ميليارد تومان ان پرداخت شده و 148 ميليارد تومان از اين بدهي كه معادل دو برابر بودجه عمراني استان است، پرداخت نشده است.
وي با برآورد اين مبلغ در سال 93، اين رقم را قريب 650 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين ميزان نيز تنها 300 ميليارد تومان پرداخت شده و در مجموع تنها اين معدن يكهزار و 70 ميليارد تومان بدهي خود را پرداخت نكرده در حالي كه برطبق قانون بايد جلوي استخراج اين معدن گرفته مي‌شده است و نهايتاً در صورت جلسه‌اي مقرر شده كه اين شركت‌هاي معدني اين بدهي‌ها را از ابتداي سال 1395 به صورت اقساطي ظرف مدت يكسال پرداخت كنند.
آلودگي‌هاي زيست محيطي استان، زيرساختي است
نماينده مردم يزد و اشكذر در رابطه با آلودگي‌هاي زيست محيطي استان، اين مشكل را زيرساختي و ريشه‌اي دانست و گفت: متاسفانه اين موضوع چنان به هم گره خورده كه اگر بخواهيم هر واحدي را در كريدور اردكان – مهريز تعطيل كنيم ناچار به بيكار كردن هزار نان‌اور خانواده هستيم .
وي با اشاره به صدور مجوز براي برخي واحدهاي آلاينده در اين محور اظهار كرد: متاسفانه 70 درصد مردم استان بايد هزينه‌هاي توسعه يك عده‌ي خاص را بپردازند و در واقع سود اين افراد از جيب بهداشت و سلامت اين مردم پرداخت مي‌شود.
جوكار چنين توسعه‌اي را ناعادلانه و نامتوازن خواند و گفت: اين توسعه زندگي و آرامش مردم را سلب كرده است و در مقابل اشتغال براي افراد غيربومي ايجاد شده است.