به گزارش تابناک رضوی؛ نگاه دولت دوازدهم به بافتهای فرسوده نه تنها به عنوان موتور محرک اقتصاد شهرها بلکه به بافتهای ناکارامد شهری به مثابه ظرفیتی عظیم برای خروج از رکود اقتصادی است.
اگرچه باید این رویکرد دولت به نوسازی بافتهای فرسوده را به فال نیک گرفت اما عدم دقت و توجه به الزامات و ضرورتهای مداخله و نوسازی بافتهای فرسوده میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه آورد که نه تنها منجر به خروج اقتصاد از رکود و رونق در بخش مسکن شود بلکه به قفلشدگی اقتصاد شهرها و فرو افتادن شهرداریها در چاه بدهیهای بافتهای فرسوده منجر شود.
یکی از مهمترین و کلیدیترین الزامات نوسازی بافتهای فرسوده تامین مالی ارزان قیمت، سریع و گسترده است؛ در نبود تامین مالی گسترده سادهترین معضلی که گریبان این بافتها را خواهد گرفت، قفلشدگی آنها برای مدتهای طولانی است که تا به امروز کم نبوده است. تجربههایی از این دست در اقصی نقاط کشور و بالاخص در شهر مشهد مسالهای است که در ادبیات علمی اقتصاد شهری از آن به عنوان نگهداری زمین holdout problem یاد میشود.
در شرایطی که دولت و یا شهرداری بدون پشتوانه عظیم تامین مالی ارزان قیمت به نوسازی بافتهای فرسوده ورود پیدا میکنند از آنجایی که توان مالی چه برای مشارکت ساخت با ساکنان و یا خرید زمین از مالکان و یا حتی تامین زیرساختهای لازم را ندارند با خرید چند پلاک از ساکنان مشارکتجو شرایطی را فراهم میکنند اما به دلیل افزایش قیمت طبیعی ناشی از گذشت زمان و یا افزایش قیمت به دلیل نیاز به آخرین پلاکهای باقیمانده برای بازگشایی و بهرهبرداری از پروژه، سایر مالکان با مشاهده این وضعیت در هر شرایطی از مشارکت و همراهی با پروژه سرباز خواهند زد. این وضعیت به قفلشدگی نوسازی و شکست پروژه منجر خواهد شد.
بر این اساس اولین و ضروریترین نیاز نوسازی بافتهای فرسوده حمایت مالی دولت است؛ در این شرایط دولت باید در کنار توانمندسازی ساکنان و ارائه تسهیلات خرد نسبت به تامین سرمایههای مورد نیاز برای تجهیز زیرساختها در قالب اوراق مشارکت مبادرت ورزد. در حقیقت تجربه موفق تامین پنجاه درصد از سرمایه مورد نیاز برای اوراق مشارکت خطوط مترو نشان میدهد که بدون حضور جدی دولتها در کنار شهرداریها تامین زیرساختهای شهری عملا امکانپذیر نخواهد بود.
استفاده از این تجربه موفق در انتشار اوراق مشارکت به منظور نوسازی بافتها نه تنها مفید است بلکه بدون این سیاست، نوسازی بافتهای فرسوده نه تنها یک فرصت برای اقتصاد ایران نخواهد بود بلکه در آینده به تهدید جدی سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. بنابراین توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی بیشتر ناظر به سازوکاری است که شهرداریها باید در نوسازی بافتهای فرسوده رعایت کنند. اما حمایت مالی و تامین مالی برای اجرای زیرساختهای ضروری بافتهای فرسوده تنها در توان دولت است که بدون حضور آن عملا شروع نوسازی بافتهای فرسوده یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
سخن آخر اینکه بافتهای فرسوده بیش از آنکه به وامهای خرد و توانمندسازی ساکنان نیاز داشته باشد به زیرساختهای ضروری به عنوان محرکهای توسعه نیازمند است که سرمایه مورد نیاز آن باید توسط دولت تامین شود.
*معاون اقتصادي شهردار و رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري مشهد