به گزارش
تابناک یزد پیش از 2 سال از رکود بازار مسکن میگذرد و به نظر میرسد که طرحهای گاه و بیگاه دولتهای گذشته و حال نیز توان گشودن قفل این بازار را نداشتهاند.
بیش از 2 سال از رکود بازار مسکن میگذرد و به نظر میرسد که طرحهای گاه و بیگاه دولتهای گذشته و حال نیز توان گشودن قفل این بازار را نداشتهاند. پیشبینیهای کارشناسان این حوزه که افزایش تسهیلات خرید خانه را یکی از راهکارهای مهم برای خروج آن از رکود عنوان میکردند نیز، با اجرا از سوی دولت به نتیجه مطلوب و مورد نظر نرسید تا نشان دهد که قیمتها هنوز هم بیش از توان واقعی خریداران است. افزایش بی حد و اندازه قیمت مسکن در بازار در بحبوحه مشکلات اقتصادی کشور که برای بسیاری از دلالان در بازهای از زمان سود سرشاری به همراه داشت، حالا بیش از 2سال است که بازار مسکن را با رکودی سنگین مواجه کرده است، رکودی که با تاثیرگذاری بر روند تولید مسکن در کشور و کاهش آن، این بازار را با خطر دیگری مواجه کرده است؛ کاهش تولید در برابر افزایش تقاضای انباشته در سالهای آتی.
اما راهکار بسیاری از جمله وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی دولتی این بازار، افزایش تسهیلات خرید مسکن بود. طرحی که سرانجام شورای پول و اعتبار اواخر اردیبهشت ماه امسال آن را پذیرفت و مصوب کرد و مهمترین بخش آن نیز به ارائه تسهیلات بانک مسکن به خانهاولیها بازمیگشت. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. نکتهای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که افراد برای گرفتن این وام در مدت حداقل یک سال باید مبلغ اولیه را بهصورت ثابت در بانک مسکن بدون گرفتن هیچ سودی، سپردهگذاری کنند، مبلغی که برای بسیاری از خانهاولیها رقم زیادی محسوب میشود. در این میان بازپرداخت سود این تسهیلات نیز که به ترتیب برای وام 80، 60 و 40میلیون تومانی ماهانه یکمیلیون و 150هزار تومان، 862هزار تومان و 575 هزار تومان است، رقم زیادی برای خانهاولیها محسوب میشود. در کنار تمام این مسائل باید مهمترین مشکل این حوزه یعنی نبود منابع بانکی را نیز به آن افزود؛ آنچه که دست و پای سیستم بانکی را برای ارائه تسهیلات بیشتر به بخش مسکن بسته است و البته موضوعی که به جز نگرانی از افزایش تورم، موجب طولانی شدن روند تصمیمگیری و بعضا مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن میشد.
این مسائل موجب شده است که بسیاری از متقاضیان واقعی خرید مسکن، افزایش وام مسکن را بر خانهدار شدن خود موثر ندانند. در حقیقت افزایش قیمت مسکن پیش از وارد شدن آن به مرحله رکود که به دلیل خالی بودن دست متقاضیان واقعی مسکن رخ داد، به حدی بوده است که هنوز بسیاری از متقاضیان واقعی، توانی برای خرید خانه ندارند و مجبور به اجارهنشینی با نرخهای بالا هستند. با این حال به نظر میرسد توافق ایران و کشورهای 1+5 نیز موضوعی است که پس از افزایش وام خرید مسکن، موجب بازگرداندن امید به برخی فعالان حوزه مسکن شده است تا شاید این توافق بتواند در تاثیری ثانویه، رکود حاکم بر این بازار را بشکند. اگر چه هیچ کارشناسی در وهله کنونی، افزایش قیمت در این حوزه را با توجه به شرایط حاکم بر آن پیشبینی نمیکند، اما بسیاری امیدوارند با برداشته شدن تحریمها و کاهش تورم، دست مردم برای خرید خانه بازتر از قبل شود و همچنین با کاهش قیمت مصالح ساختمانی بر اثر کاهش تورم، هزینههای ساخت و ساز نیز کاهش یابد و در نتیجه، رونق به بازار مسکن بازگردد که البته این موضوع با توجه به جو مثبت حاکم بر اقتصاد کشور پس از انجام توافق، دور از ذهن به نظر نمیرسد. باید امیدوار بود که بازار مسکن این بار واکنشی منطقی به تحولات اقتصادی کشور نشان دهد و برخی فعالان در این حوزه نیز رونق این بازار را به انتظار افزایش قیمتهای لجامگسیخته در آن، ترجیح دهند.