به گزارش تابناک رضوی در این گفتگو عنوان شده است:
۱- از سال ۷۹ فعالیت صندوق قرض‌الحسنه بنام افضل توس با حدود ۲۷۵ شعبه در سراسر کشور آغاز شد و حدود ۳۲۸۰۰ نفر از خانواده‌های محترم شاهد و ایثارگران و کارمندان بنیاد شهید سهامدار آن بودند که از این تعداد فقط ۸۶۴ نفر سهامدار باقی مانده و ازنحوه تسویه حساب با سایر سهامداران مورد ادعای مدیران این موسسه کسی اطلاعی ندارد!
۲- در سال ۹۶ توسط دولت یازدهم، افضل توس بعنوان موسسه غیر مجاز شناخته و مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های این مؤسسه را به بانک خصوصی آینده و در اختیار برادران انصاری قرار دادند.
۳-هنوز میزان ریالی سهام سهامداران نا مشخص بوده و فقط یکبار اوراق سهام در سال‌های ۷۸ و ۷۹ در اختیار قرار داده اند و افزایش سرمایه و آورده وجوه آنان و اوراق سپرده گذاری که در اختیار سهامداران هست، در صورت‌های مالی منتقل شده به بانک آینده نیست و هیچکس از مدیران اسبق افضل و بانک آینده جوابگو نیستند.
۴ -هیئت تصفیه ۳ نفره با انتخاب سهامداران که از سال ۹۲ تا ابتدای ۹۶ بدون اطلاع رسانی و برگزاری مجمع عمومی سالیانه بجای اینکه دنبال تسویه حساب‌ها باشند، بیشتر از گذشته ادامه فعالیت دادند و هنوز هیچکدام از سهامداران از اقدامات انجام شده و عملکرد این گروه اطلاعی ندارند. در سال ۹۶ هیئت تصفیه حاکمیتی با ۴ نفر از بین نمایندگان قوه قضائیه و اداره اطلاعات و بانک مرکزی مسئولیت اجرائی تسویه حساب‌ها را عهده دار شدند.
۵- طبق اطلاعات غیر رسمی حدود ۲۵۰ قطعه املاک و مستغلات این مؤسسه با چند صد پلاک ثبتی در سراسر کشور در اسناد مؤسسه موجود و اکثر املاک در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط این هیئت کارشناسی و ارزیابی قیمت انجام شده و از طرف سهامداران هیچ نماینده‌ای نظارت نداشته و گفته شده مدیر اجرایی گروه ۳ نفره که از ابتدای تاسیس مؤسسه تا انحلال بعنوان رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل بوده، توسط هیئت تصفیه حاکمیتی برای پرسش و پاسخ احضار و اطلاعاتی رد و بدل نمودند. الله و اعلم.
۶- عمده اعتراض سهامداران در حال حاضر برای اهمال کاری و پنهانکاری‌های مدیران اسبق افضل توس در دوران فعالیت موسسه و حین انتقال مسئولیت به مدیران بانک آینده می‌باشد. چرا با شرکای که منصوب به برادران انصاری بوده و آنها ۵۰ ٪ سرمایه‌های افضل توس را با عقد قراردادی صاحب آن شده اند بعنوان مسئول و تنها مطلع هیچ اعتراض و لایحه دفاعی تنظیم ننموده و حتی از بازگوئی به سهامداران در طی دهه اخیر خودداری نمودند. حتی شنیده شده تیم منتخب برای کارشناسی‌های املاک و اموال و اثاثیه افضل توس بدون در نظر گرفتن قیمت منطقه‌ای و بعضا با اختلاف فاحش املاک را کارشناسی و به مزایده گذاشتند و بعضاً به تملک خریداران و و یا در اختیار بانک آینده قرار گرفته است.
۷-طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه از تاریخ کارشناسی بیش از ۶ ماه بگذره و با صاحبان سهام تسویه نشود، قیمت گذاری‌ها از درجه اعتبار ساقط میگردد، اما شنیده شده در بیشتر موارد، قانون رعایت نگردیده است. متاسفانه در حال فروش دارائی‌های افضل توس هستند که نمی‌دانیم آیا ملاک تعیین سرمایه‌های افضل از قیمت گذاری انجام شده هست، یا بر اساس قیمت مزایده و یا فروش قطعی املاک خواهد بود.
۸- اختلاف شدید قیمت بین کارشناسی و مزایده با فروش وجود داره که این اختلاف گا‌ها در بعضی املاک بزرگ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
۹-آنچه از رسانه‌ها انتظار داریم پیگیری موضوع شفاف سازی و علت واگذاری مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های موسسه افضل توس علیرغم پرونده قضائی که از سال ۹۰ با مدیران بانک آینده در دادگاه‌های مختلف را داشته اند، مشخص شود که چرا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، تمام سرمایه‌ها و مدیریت موسسه‌ای که حدود ۳ دهه فعالیت داشته است، به مدیران بانک آینده که سال‌ها با آنها مشکل حقوقی داشته واگذار نمودند در حالیکه سایر موسسات غیر مجازرا به سایر بانک‌ها ادغام نمودند و چرا مسئولان امر و قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم به این پرونده ورود پیدا نکرده اند و احتمال هر گونه تخطی در این جابجائی مدیریتی دور از انتظار نخواهد بود. انتظار داریم شفاف سازی و حقایق آشکار شود و از حق سهامداران دفاع نمایند.
۱۰- تعدادی از سهامداران مکاتبات متعددی با اکثر دستگاه‌های نظارتی و اجرائی و نمایندگان مجلس و نهاد رئیس جمهوری و نهاد رهبری، دادگستری، دادستانی کل استان خراسان رضوی انجام دادند، اما عملا کسی پاسخگو نبوده و پیگیری مکاتبات متعدد، نهایتا منجر به بایگانی در دستگاه‌ها شده و خاک می‌خورد. در حالیکه صاحبان اصلی سرمایه گذاری و خدمتگزاری در موسسه افضل توس به آحاد مختلف جامعه ایثار و شهادت بوده است.
