روز ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم در تالار شهر جلسه غیرعلنی برگزار کرد. جلسه ای که با حواشی زیادی همراه بود و همان طور که در خبرها آمد دو تن از اعضای شورای شهر جلسه را به دلیل غیرعلنی بودن و البته عدم رعایت آیین نامه داخلی شورا ترک کردند و در نامه ای به استانداری خراسان رضوی خواستار ابطال مصوبات این جلسه شدند. اما دستور کار مهم شورای شهر مشهد در این روز بررسی بودجه شرکت «الیت» بود که همواره این شرکت حواشی زیادی پیرامون جلسات شورای شهر و اظهارنظر مدیران داشته است. موضوع شرکت «الیت» از دید تصمیم گیرندگان اصلی شورا باید محرمانه مورد بررسی قرار می‌گرفته است. موضوعی که بسیاری از مردم شهر با آن درگیر هستند و در کنارخیابان ها و پارکینگ ها شاهد اقدامات شبهه‌زا توسط ماموران این شرکت بوده اند. درست در بعد از ظهر همان روز پارلمان ملی ما یعنی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه غیرعلنی می دهد. در این جلسه امیر دریابان علی شمخانی که اخیراً به عنوان هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه به مسکو سفر کرده گزارشی از آخرین مسائل امنیتی کشور به نمایندگان مجلس ارائه می دهد.
برگزاری دو‌جلسه غیرعلنی یکی در پارلمان شهری مشهد با موضوع «الیت» و جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع « امنیتی» در یک روز این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که بواقع مگر موضوع «الیت» سیاسی٬ امنیتی و یا محرمانه است که آن را پشت درهای بسته مورد بررسی قرار می‌دهند!
هرچند به قول برخی از دوستان مطلع «و ما ادراک الیت!»... اما براستی مگر قانون در خصوص جلسات غیرعلنی شورای شهر چه می گوید؟ قطعا اگر جلسات غیرعلنی شورای اسلامی شهر منجر به مصوبه ای نشود منع قانونی ندارد اما اگر این جلسات مصوباتی داشته باشد، بر اساس بند 6 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، مصوبات شورا در این جلسات معتبر نخواهد بود. در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی (82.7.6) آمده است: جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.
در واقع تشکیل جلسه غیرعلنی اگر به درخواست دو سوم اعضای شورا بوده است٬ باید پرسید چه زمانی چنین موضوعی مورد رای گیری قرار گرفته است و اگر رای گیری شده آیا این رای گیری در جلسه ای رسمی(علنی) یا ابتدای جلسه غیرعلنی که هنوز علنی بوده گرفته شده یا خیر که ظاهرا هیچ یک از این دو فرضیه درست نیست و بر اساس قانون بالادستی که آیین نامه شورای شهر باید از آن تبعیت کند٬ رییس شورا و حتی هیات رییسه چند نفره نیز نمی توانند از پیش جلسه ای را غیرعلنی کنند البته در آیین نامه شورای شهر آمده است که شورا می تواند بر اساس درخواست شهردار٬ فرماندار یا استاندار تشکیل جلسه غیرعلنی بدهد که در مورد آنچه که در روز سه شنبه اتفاق افتاد به نظر نمی رسد شهردار درخواستی داده باشد و اگر این کار را کرده باشد باید از وی پرسید که موضوع «الیت» چه چیز محرمانه ای برای مردم داشته است. اما در نهایت باید گفت که تصریح قانون مجلس در مورد علنی بودن جلسات به منزله اصرار قانون‌گذار بر شفافیت مذاکرات پارلمان محلی برای همه شهروندان است. به هر حال تاکنون شورای چهارم سر مسائل مختلفی همچون بلیت اتوبوس٬ کمک های فرهنگی همچون دهه مهدویت٬ انتخاب هیات رئیسه شورا و بررسی دریافتی مدیران شهری پشت درهای بسته برای شهر تصمیم گیری کرده است. موضوعاتی که برای شهر بار مالی دارد و به هیچ عنوان امنیتی و سیاسی نیست.
در پایان باید دست به مقایسه ای زد و گفت: الیت ما مشهدی ها محرمانه؛ گزارش امنیتی شمخانی هم محرمانه!
نویسنده : محمد جواد موسوی زاده
