کوتاهی دولت و مجلس در برخورد با مدیران نجومی
تابناک رضوی به نقل از فانوس: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تذکر سه سال پیش مجلس و دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد درباره فیش های نجومی خبر داد و تاکید کرد که پاشنه آشیل دولت یازدهم، در نهایت اعتماد مردم را به نظام جمهوری اسلامی به آتش کشیده است.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی فانوس با بیان اینکه در ماجرای حقوق های نجومی، هم مجلس و هم دولت کوتاهی کرده اند گفت: در این ماجرا، مجلس هم دچار کوتاهی شده است، از این جهت که دیوان محاسبات در گزارش خود تلاش کرد تا با منظور کردن رقم بیست میلیون تومان به عنوان حداکثر دریافتی مدیران دولتی، دامنه تعداد کسانی که از فیش های نجومی استفاده کرده اند را محدود کند تا افراد کمتری مشمول دریافت حقوق نجومی شوند اما این موضوع در جامعه، سبب ایجاد سوالهای متعددی بین مردم شد.
وی افزود: همچنین مدیران پاکدستی که به واسطه دلبستگی و تعهدی که داشتند، از این پول که به زعم دیوان محاسبات، تا سقف 20 میلیون تومان، مشروع قلمداد شده است، بهره بردند و در حال حاضر، جزو مدعیانی هستند که این دریافت این مقدار حقوق، حلال بوده است و می شد از آن برداشت کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به تذکر چندین باره دیوان محاسبات و همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در طول سه سال گذشته به وزیر اقتصاد و دارایی بابت حقوق های نجومی مدیران اشاره کرد و گفت: مسئولان عنوان کرده بودند که حقوق های نجومی، پاشنه آشیل دولت یازدهم می شود اما در عمل دیدیم که با وجود اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بابت این موضوع از مردم عذر خواهی کرد اما در برخورد با آن اتفاقی نیفتاد و تنها به همین عذرخواهی اکتفا شد و موضوع خاتمه پیدا کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افکار عمومی انتظار داشتند که دولت با وزیر اقتصاد و دارایی به واسطه اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بیشترین پرداخت های نجومی در این وزارت خانه اتفاق افتاده است، برخورد شایسته ای انجام بدهد تصریح کرد: همچنین انتظار بر این بود که مجلس هم در حوزه وظیفه نظارتی خودش با این موضوع به صورت جدی برخورد کند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
استاندار سابق استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برابر گزارش های دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس، انتظار می رفت که دادستان به عنوان مدعی العموم نسبت به دریافت کنندگان حقوق های نجومی اعلام جرم کند گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که دریافت کنندگان حقوق های نجومی، به بیت المال آفت وارد کرده اند و باید مورد تعقیب قرار گیرند. حتی اگر دولت از دریافت کنندگان حقوق های نجومی شکایت نکرده و پرونده آنها را به مرجع قضایی ارسال نکرده است، لااقل قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا می کرد که آن هم اتفاق نیفتاد.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعی العموم نیازی به ارجاع پرونده حقوق های نجومی ندارند و باید ورود پیدا کنند و با کسانی که اعتماد مردم را به آتش کشیدند برخورد شود.
علیرضا بیگی در ادامه گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی فانوس با بیان اینکه در برخورد با موضوع حقوق های نجومی، بحث این دولت و آن دولت مطرح نیست بلکه هدف، بازیابی اعتماد از دست رفته مردم به نظام است خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به واسطه سوء عملکرد، ضعف نظارت و سوء تدبیر مسئولان به آتش کشیده است و هنوز این موضوع برای مردم لاینحل مانده که راه حل مشکل بوجود آمده و خدشه ای که به ساحت نظام وارد شده، چیست؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه لزوماً باید هر سه قوه از جایگاه خودشان برای حل موضوع حقوق های نجومی ورود کنند تاکید کرد: اگر تصور کنیم به صرف گزارش کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات موضوع خاتمه یافته است، اشتباه کرده ایم چرا که این موضوع هنوز نزد مردم ما خاتمه یافته نیست و این علامت سئوال همچنان باقی است و باید سه قوه برای نشان دادن اراده خودشان برای بازگرداندن اعتماد به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه فساد در هر موضوعی و از جانب هر شخص، گروه، دستگاه و یا جناح سیاسی باید به جدیت مورد رسیدگی و بازخواست قرار گیرد و با آن برخورد شود گفت: اصلاً نباید با رویکرد سیاسی به موضوع مبارزه با فساد ورود کرد و از هیچیک از مقامات و یا جریان های سیاسی که ادعای دلبستگی به انقلاب اسلامی و راه شهدا را دارند، قصور در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفته نیست و همه ما مصمم هستیم تا موضوع مبارزه با فساد را به عنوان مطالبه ملت، از قوای سه گانه طلب کنیم.
وی افزود: همچنین مدیران پاکدستی که به واسطه دلبستگی و تعهدی که داشتند، از این پول که به زعم دیوان محاسبات، تا سقف 20 میلیون تومان، مشروع قلمداد شده است، بهره بردند و در حال حاضر، جزو مدعیانی هستند که این دریافت این مقدار حقوق، حلال بوده است و می شد از آن برداشت کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به تذکر چندین باره دیوان محاسبات و همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در طول سه سال گذشته به وزیر اقتصاد و دارایی بابت حقوق های نجومی مدیران اشاره کرد و گفت: مسئولان عنوان کرده بودند که حقوق های نجومی، پاشنه آشیل دولت یازدهم می شود اما در عمل دیدیم که با وجود اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بابت این موضوع از مردم عذر خواهی کرد اما در برخورد با آن اتفاقی نیفتاد و تنها به همین عذرخواهی اکتفا شد و موضوع خاتمه پیدا کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افکار عمومی انتظار داشتند که دولت با وزیر اقتصاد و دارایی به واسطه اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بیشترین پرداخت های نجومی در این وزارت خانه اتفاق افتاده است، برخورد شایسته ای انجام بدهد تصریح کرد: همچنین انتظار بر این بود که مجلس هم در حوزه وظیفه نظارتی خودش با این موضوع به صورت جدی برخورد کند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
استاندار سابق استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برابر گزارش های دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس، انتظار می رفت که دادستان به عنوان مدعی العموم نسبت به دریافت کنندگان حقوق های نجومی اعلام جرم کند گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که دریافت کنندگان حقوق های نجومی، به بیت المال آفت وارد کرده اند و باید مورد تعقیب قرار گیرند. حتی اگر دولت از دریافت کنندگان حقوق های نجومی شکایت نکرده و پرونده آنها را به مرجع قضایی ارسال نکرده است، لااقل قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا می کرد که آن هم اتفاق نیفتاد.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعی العموم نیازی به ارجاع پرونده حقوق های نجومی ندارند و باید ورود پیدا کنند و با کسانی که اعتماد مردم را به آتش کشیدند برخورد شود.
علیرضا بیگی در ادامه گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی فانوس با بیان اینکه در برخورد با موضوع حقوق های نجومی، بحث این دولت و آن دولت مطرح نیست بلکه هدف، بازیابی اعتماد از دست رفته مردم به نظام است خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به واسطه سوء عملکرد، ضعف نظارت و سوء تدبیر مسئولان به آتش کشیده است و هنوز این موضوع برای مردم لاینحل مانده که راه حل مشکل بوجود آمده و خدشه ای که به ساحت نظام وارد شده، چیست؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه لزوماً باید هر سه قوه از جایگاه خودشان برای حل موضوع حقوق های نجومی ورود کنند تاکید کرد: اگر تصور کنیم به صرف گزارش کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات موضوع خاتمه یافته است، اشتباه کرده ایم چرا که این موضوع هنوز نزد مردم ما خاتمه یافته نیست و این علامت سئوال همچنان باقی است و باید سه قوه برای نشان دادن اراده خودشان برای بازگرداندن اعتماد به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه فساد در هر موضوعی و از جانب هر شخص، گروه، دستگاه و یا جناح سیاسی باید به جدیت مورد رسیدگی و بازخواست قرار گیرد و با آن برخورد شود گفت: اصلاً نباید با رویکرد سیاسی به موضوع مبارزه با فساد ورود کرد و از هیچیک از مقامات و یا جریان های سیاسی که ادعای دلبستگی به انقلاب اسلامی و راه شهدا را دارند، قصور در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفته نیست و همه ما مصمم هستیم تا موضوع مبارزه با فساد را به عنوان مطالبه ملت، از قوای سه گانه طلب کنیم.
