دادستان مشهد برای سال 96 اعلام کرد:
دادستان مشهد گفت: امسال با همه افرادی که به هر شکلی در تصرف اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها نقش داشته باشند از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاران در این راستا نامه داده‌اند و حتی نهدهایی که بدون مجوز جهاد کشاورزی، خدمات داده‌اند برخورد می‌شود.
به گزارش تابناک رضوی، غلامعلی صادقی، دادستان مشهد با اشاره به اینکه در حوزه اراضی کشاورزی و اراضی غیرباغی در حاشیه شهر مشهد موارد تغییر کاربری انجام شده برخلاف قانون شناسایی می‌شود تاکید کرد: قلع و قمع ، جریمه سنگین و حبس به عنوان جرایم اصلی این اقدامات مطرح است.
وی افزود: امسال با همه افرادی که به هرشکلی در انجام این تغییر کاربری نقش داشتند برخورد می‌شود که پنج گروه اصلی در این باره وجود دارند که در مرحله نخست خود مالکان و سپس مسئولانی که نقش داشتند و نامه زدند مانند فرمانداران و بخشداران و دهیارانی که مجرمند می‌باشند.
دادستان مشهد اظهار کرد: با همه افراد و مراجعی که خلاف قانون به این اماکن خدمات دادند مانند برق و گاز و امثالهم نیز برخورد خواهد شد چرا که طبق قانون باید اول مجوز جهاد کشاورزی را می گرفتند و سپس خدمات می دادند که چون این اتفاق نیفتاده موارد غیر قانونی است و مجرمند و با آنها برخورد می شود.
وی افزود: با بنگاه‌های معاملاتی که خرید و فروش و تغییر خاصی را در این زمین‌ها صورت داده‌اند هم با جدیت برخورد می‌شود.
به گفته صادقی، زمین‌خوارانی که مبالغ کلانی را به جیب زده‌اند اگر آن مبالغ را برگردانند امکان دارد تخفیفاتی در مجازات آنها اعمال می‌شود.
وی یادآوری کرد: پنج گروهی که در این رابطه مقصرند اگر در مهلت مقرری اقدامات خلاف قانون خود را اصلاح کردند در مجازات آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود که این راه مساعدت برای آنها باز است.
دادستان مشهد به ماده 576 قانون تعزیرات اشاره کرد و گفت: در این راستا چنانچه هریک از صاحب منصبان و مقامات اعم از نظامی، انتظامی یا دستگاه‌های اجرایی، از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
وی همچین ضمن اعلام همراهی دستگاه‌های مختلف در این راستا، خواستار دقت مردم در هزینه کردن پولشان در خرید باغ و زمین شد و خاطر نشان کرد: مردم در ابتدا خودشان باید حافظ مال و زندگیشان باشند و مواردی مانند اطلاع نداشتن و عدم اخطار عذر محسوب نمی‌شود.
