ولت دوازدهم می‌بایست دولت مقتدر در بافت و متن ساختار سیاسی ایران باشد. در مرحله نخست باید تکلیف خود را در چارچوب قانون اساسی و مواد مندرج در آن در ارتباط با دولت با نهادها مشخص کند و زمینه‌های ایجاد یک امینت پایدار برای عملکرد دولت را فراهم سازد.
کد خبر: ۴۲۹۸۴۹
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۲ 25 May 2017
به گزارش تابناک : به نقل از آرمان دولت دوازدهم در برهه‌ای از زمان قدرت را به دست خواهد گرفت که دارای ویژگی‌های خاصی است: ایران در آستانه یک گذار منطقی در سیر تکامل تاریخی خود در دوران پس از انقلاب است، نسل نخست انقلابیون با گذشت حدود 4دهه از پیروزی انقلاب در حال انتقال از متن به حاشیه هستند و باید نسل جدیدی در آینده‌ای نزدیک زمینه‌های استقرار انقلاب و امتداد نظام برخاسته از آن، یعنی نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند. بنابراین این دولت رسالت تاریخی مهمی را به‌عهده دارد. نظام بین‌الملل نیز در حال گذار است. نظامی که از مرحله گذار خسته شده است، بحران‌زا و بحران‌زی بوده است. اکنون جهان از منظر سیستمی، کنشگران و بازیگران خواهان ایجاد یک نظم جدید و شکل‌دهی به هندسه آینده قدرت بر اساس این نظم است. ایران چالش‌برانگیز‌ترین کشور در خط مقدم رودررویی با نظم و نظامات موجود در گستره بین‌المللی به رهبری ایالات‌متحده آمریکا بوده است. این در حالی است که ژنوم ژئواستراتژیک ایران و آمریکا بسیار همگن است و ایران و آمریکا می‌توانستند با یک جهتگیری مثبت، زمینه‌های هم‌افزایی قدرت را به‌وجود آورند. پس از انقلاب با توجه به رخدادهایی که در ارتباط با آمریکا به‌وجود آمد و حمایتی که ایالات‌متحده در آن زمان از پهلوی دوم انجام داد و سپس برخوردی که در ایران توسط دانشجویان خط امام(ره) در حمله به سفارت آمریکا در تهران صورت پذیرفت، تاکنون روابط بین دو کشور به‌خوبی مدیریت نشده است. اکنون این باور وجود دارد که آمریکا با یک مانع بزرگ در مسیر اولویت استراتژیک خود، یعنی شرق آسیا و چین روبه‌روست. بنابراین با برداشتن این مانع می‌تواند از منظر منطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بر آسیای شرقی فائق آید و چالش فراروی ایالات متحده آمریکا تنها تهران و منطق برخاسته از تهران در برابر آمریکا است. 

دولت دوازدهم با توجه به روی کارآمدن شخصی به نام ترامپ با چالش جدی منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست. شخصیتی مانند ترامپ میل به بحرانی شدن را در خود بسیار سریع پرورش می‌دهد. باید قبول کنیم که در جامعه ایران نیز منطق گذار فرهنگی و همچنین اقتصادی در حال شکل‌گیری و محتواپذیری است. مردم ایران نسبت به گذشته بسیار آگاه‌تر و دانا‌تر شده‌اند. اکنون در جامعه شهری خود نوعی ارتقای سطح دانایی را داریم که به‌واسطه گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی توانسته است حتی تا روستاهای مرزی نفوذ کند و در آینده‌ای نزدیک با آمدن سیستم جهانی اینترنت موسوم به اوترنت این معنا شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. از این رو با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که داناتر از گذشته است، وحدت درونی خود را بیشتر حفظ می‌کند و از طرف دیگر مطالبه‌گر است. این ویژگی‌هایی است که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم. بنابراین دولت دوازدهم باید دولتی باشد که در ساختار، کنشگر و بازیگر، و در مجموع، در مدیریت همه این سطوح دارای مشخصه‌های بارز باشد. 

از منظر ساختاری باید به این توجه کنیم که دولت دوازدهم می‌بایست دولت مقتدر در بافت و متن ساختار سیاسی ایران باشد. در مرحله نخست باید تکلیف خود را در چارچوب قانون اساسی و مواد مندرج در آن در ارتباط با دولت با نهادها مشخص کند و زمینه‌های ایجاد یک امینت پایدار برای عملکرد دولت را فراهم سازد. از این رو باید هرچه زودتر به فکر ترمیم نهادهای زیردست خود از کابینه تا تیم اطلاع‌رسانی باشد، چراکه اگر دولت بخواهد بار دیگر دچار چالش‌های درون‌متنی قدرت شود و اتلاف انرژی کند، زمان را از دست خواهد داد و زمان در این دوره بسیار بسیار اندک و دارای قیمت بسیار بالاتری نسبت به گذشته است. باید دولت روحانی متوجه ایجاد همگنی و همراهی تعریف‌شده و سازماندهی‌شده‌ای بین وزرا باشد، به‌گونه‌ای که میان منطق اقتصادی، منطق سیاسی و منطق فرهنگی درون دولت با وزرای متفاوتی که در هر وزارتخانه‌ مناصب خاص را در این حوزه‌ها به‌عهده گرفتند، نوعی هماهنگی درونی به‌وجود آید. نمی‌توان از اقتصاد پویا و پایا صحبت کرد، اما در حوزه فرهنگ به اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی توجه نکرد. نوعی ساماندهی مشخص از منظر ارتباط اجزای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در درون دولت نیز باید به‌وجود آید تا این همراهی و همگنی بتواند کارساز باشد. از منظر کنشگر باید بپذیریم که مرکز ثقل مدیریت و هدایت این ساختار باید به‌عهده شخص رئیس‌جمهور باشد و ساماندهی مشاوران و سامانه‌های موجود در دفتر رئیس‌جمهوری از اتلاف انرژی و اصطکاک میان ساختار ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها جلوگیری نماید.

این همگنی اگرچه قبلا مورد توجه وزارتخانه‌ها در حوزه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و امنیتی بود، در اینجا باید میان ساختار دفتر رئیس‌جمهوری و مجموعه وزارتخانه‌ها شکل و محتوا بپذیرد. بنابراین باید کنشگرانی در این زمینه انتخاب شوند که دارای این نوع نگرش و توانایی در ایجاد این هماهنگی در قالب یک سازماندهی موسع و در عین حال دقیق باشند. همچنین کارکرد این دولت باید ا در جهت افزایش سطح کارآمدی در پاسخگویی به نیازهای کنونی و آماده‌سازی زمینه برای برآورده کردن خواسته‌های آینده مردم باشد. وعده‌هایی که داده شده است، باید اولویت‌بندی شود و در عین حال اولویت‌سنجی در آنها صورت پذیرد و سریعا بسیج امکانات معطوف به وعده‌هایی که دارای اولویت‌های تعریف‌شده هستند، به‌وجود آورد.




۲۰ میلیون تن زباله در سال نتیجه فرهنگ غلط و نبود مدیریت است

چالش های اقتصاد ایران در سال ۹۶



اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار