به گزارش تابناک
یزد ، امین زاده و مجموعه تحت نظارتش، علاوه بر تدوین منشور حقوق شهروندی، این روزها آستین بالا زده اند تا مسائل حقوقی را برای مردم ایران قابل فهم تر کنند و تابوی عدم مراجعه به وکیل به دلیل ترس از هزینه های آن را بشکنند. او از «تورم قوانین» در کشور، که دست و پا گیر همه شده است هم ناراضی است.
این معاون رییس جمهوری معتقد است که وکالت به نظر مردم ایران، «کالایی لوکس» است و و به همین دلیل، آنها کمتر به سراغ وکلا می روند.« اگر بتوانیم مثل بهداشت و درمان برای وکالت هم بیمه بگذاریم، از یک سو مراجعات به وکلا بیشتر می شود و از سوی دیگر، اختلافات در جامعه نیز کمتر می شود.» البته به گفته امین زاده، اقداماتی هم به این منظور آغاز شده است.«تا به حال قدم هایی در این حوزه برداشته شده است و تلاش می کنیم تا مثلاً ۸۰ درصد از حق وکالت توسط دستگاه پرداخته شود و ۲۰ درصد از آن را هم خود فرد متقبل شود.» او ادامه می دهد:« متاسفانه الآن مراجعه به وکیل، آخرین مرحله است و طرف همه اقدامات را خودش انجام می دهد و بعد به سراغ وکیل می رود، درست مثل دندان پزشک که ما همگی در آخرین مرحله دردمان به او مراجعه می کنیم، در حالی که اقدامات بهداشتی و پیش گیرانه از قبل باید انجام می گرفت.»
امین زاده البته معتقد است که مشکل اجرایی شدن این طرح را باید در مسایل مالی مربوط به آن دانست:«وقتی شما از بیمه حرف می زنید، اولین چیزی که همه فکر می کنند این است که پس بار مالی اش چه می شود؟ کدام دستگاه است که آن ۸۰ درصد را تقبل کند؟ در بعضی از کشورها البته دولت ها کمک هایی تحت عنوان Legal aid در در این مورد برای مردم در نظرمی گیرند. و در ایران هم از زمانی که بحث حقوق شهروندی مطرح شده، اقداماتی در دست اجراست.»
به باورامین زاده آنچه وضعیت حقوقی را درایران بغرنج کرده است، «تورم قوانین» است، اینکه تعداد قوانین در کشور بسیار زیاد است. به گفته وی از سال ۱۲۸۵ که قانون مشروطیت در ایران به امضا رسیده است تا به اکنون، بیش از ۱۲ هزار مصوبه قانونی و مققره در کشور به تصویب رسیده در حالی که در فرانسه که بیش از ۲۰۰ سال از آغاز قانون گزاری در آن می گذرد، تنها ۲۸۰۰ فقره قانون وجود دارد. او می گوید:« علاوه بر مشکل تورم قوانین، مشکل دیگری که هست این است که همه مردم از این قوانین اطلاع ندارند. مثلاً فردی که به یک دستگاه مراجعه می کند ممکن است از بخشنامه اخیر که رعایت حقوق او را می کرده اطلاع نداشته باشد.
خبرگزاری موج؛ امین زاده معتقد است که جایگاه معاونت حقوقی وزارت خانه ها به درستی تعریف نشده است. او می گوید:«دغدغه ای که ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری داریم این است که معاونین حقوقی وزارت خانه ها باید جایگاه ویژه ای داشته باشند. الآن متاسفانه معاونین حقوقی وزارت خانه ها بیشتر معاون حقوقی و امور مجلس اند و بیشتر وقتشان را در مجلس می گذرانند و نمی توانند آن تمرکز حقوقی را که مد نظز ماست داشته باشند. به همین جهت این دغدغه را داریم که معاونین حقوقی وزارت خانه ها باید معاون حقوقی خاص باشند و به صورت مستقیم با وزیر در تماس باشند تا مثلاً قراردادی را که وزیر می خواهد امضا کند، قبلش معاون حقوقی وزارت خانه ببیند.»