باید قرن 21 را قرن توسعه فناوری و ارتباطات دانست، قرنی که قابل قیاس با هیچ دوره زمانی نیست و علم و فناوری رشد بسیار ویژه‌ای در این دوران داشته است.
به گزارش تابناک : نمی‌توان از رشد فناوری و ارتباطات حرف زد و از موبایل که در طی 20 سال گذشته نقش مهمی در ارتباطات داشته، حرفی به میان نیاورد در واقع امروز موبایل تبدیل به یک وسیله ارتباطی نوین از طریق اینترنت شده و افراد از هر نقطه‌ای جهان می‌توانند با کمترین هزینه با یکدیگر در ارتباط باشند.
اما امروز این وسیله ارتباطی نقشی مهم در حمل‌ونقل عمومی شهرهای پیشرفته جهان از جمله شهرهای ایران نیز پیدا کرده و تاکسی‌های اینترنتی در شهر مشهد حضوری فعال و پررنگی دارند که البته خواستگاه این تحول در سال ۲۰۰۹ در کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا رخ داد. ایده جدیدی که توسط گرت کمپ به یک طرح انقلابی تبدیل شد خیلی زود با پشتیبانی و شراکت تریویس کلینیک در قامت سرمایه‌گذار، آغازگر راهی شد که می‌توان آن را تغییر عظیم در سیستم حمل‌ونقل عنوان کرد.
امروز در این حوزه نیز در شهر مشهد شرکت‌های متنوعی در حال رقابت با یکدیگر هستند اما قطعاً کسی بر این مهم راضی نیست که این شرکت‌ها بدون قانون و ضابطه به فعالیت خود ادامه دهند زیرا امنیت برای شهروندان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در صورت یک مورد نا امنی و مشکل در این شرکت‌ها دیگر باید با آن شرکت خداحافظی کرد زیرا دیگر مردم از آن استقبال نمی‌کنند.
اما واقعاً چرا نباید در ابتدا به‌صورت قانونمند کار خود را آغاز کنند تا در آینده از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنند اما سؤال اصلی اینجاست چه سازمان و یا نهادی باید متولی تاکسی‌های اینترنتی مبتنی بر موبایل باشد که پاسخ را قانون می‌دهد و بر اساس آن پر واضح بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است.
بر اساس مصوبه‌های لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 1395.03.28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقیه بعدی، ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386.10.01 و همچنین مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.24، مدیریت حمل‌ونقل درون‌شهری در شهرها با شهرداری است و شهرداری‌ها موظف هستند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل، ساماندهی و نظارت نمایند.
از طرفی بر اساس بند "د" ماده یک و ماده 4 و تبصره‌های ذیل آئین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب 1388.03.20 هیئت دولت، شرکت‌های حمل‌ونقل صرفاً در چارچوب ضوابط آیین‌نامه فوق و کسب مجوز از شهرداری‌ها می‌توانند در شهرها فعالیت نمایند. علاوه بر آن مواد 16 و 17 و 18 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام می‌دارد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر صرفاً با مجوز شهرداری می‌توانند، فعالیت نمایند.
اما این روزها خبر از پلمپ تاکسی‌های اینترنتی به گوش می‌رسد که البته قطعاً قانون باید فصل‌الخطاب همه باشد اما برای اطلاع از جزییات این خبر گفتگویی با سید مهدی علوی‌مقدم، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد ترتیب دادیم که وی اظهار کرد: امروز علاوه بر قانون مجلس و شرکت‌های حمل و نقلی، قانونی توسط شورای اسلامی شهر مشهد نیز مختص شرکت‌های اعزام الکترونیکی تاکسی به تصویب رسیده و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید 2 مجوز یکی برای شرکت حمل‌ونقل و دیگر تأییدیه‌ای برای رانندگان و خودروها دریافت کنند.
وی با بیان اینکه خودروها و رانندگان باید شناسنامه‌دار باشند، افزود: در واقع باید راننده‌ها و همچنین خودروهای این شرکت‌ها پروانه دریافت کنند تا مردم با اطمینان خاطر از این خدمات استفاده نمایند و از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
علوی‌مقدم تصریح کرد: امروز شرکت‌های فعال اعزام الکترونیکی تاکسی در شهر مشهد مجوز عام خود یعنی شرکت حمل‌ونقلی را دریافت کرده‌اند اما مجوز خاص خود مبنی بر پروانه رانندگان و خودروهای آن‌ها توسط هیچ شرکتی تا به امروز ارائه نشده و عملاً فعالیت آن‌ها ضابطه‌مند و قانونمند نیست.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد بیان کرد: ابلاغ و فراخوان مجوز خاص برای شرکت‌های اعزام الکترونیکی تاکسی دو بار زده شده و با دستگاه قضایی نیز مکاتباتی داشته‌ایم تا در صورت عدم دریافت این مجوز از سوی شرکت‌ها دفاتر شرکت‌ها پلمپ و از فعالیت رانندگان شرکت‌ها جلوگیری شود و حتی بحث بسته شدن سامانه آن‌ها نیز مدنظر قرار دارد.
بر اساس این گزارش، امروز برای همه ما باید قانون فصل‌الخطاب باشد و بر اساس قانون امروز فعالیت تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی قانونمند نیست اما به راحتی می‌توانند با دریافت مجوزهای خاص ویژه رانندگان به‌صورت کاملاً قانونمند به فعالیت خود ادامه دهند که البته اصلی‌ترین مخاطب این قانون‌مداری، شهروندان و همین شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند زیرا در صورت هرگونه مشکل امنیتی باید شاهد توقف فعالیت آن‌ها بود زیرا دیگر با استقبال عمومی مواجه نخواهند بود.
منبع : ایمنا
