شایان ذکر است؛ سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان می‌توانند به‌منظور
تسریع و تسهیل امور از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ١۶آبان
حداکثر به‌مدت ٢٠روز با دردست‌داشتن اصل و تصویر مدارک شناسایی نسبت‌به افتتاح
حساب اقدام کنند.
افشای پشت پرده هجمه به بانک مرکزی
مدیر کل حراست بانک مرکزی در گفتگو با ایرنا با فاش‌کردن پشت پرده هجمه
برخی نمایندگان مجلس به بانک مرکزی درخصوص موسسه منحله میزان، گفت: با بروز مشکلات
این موسسه برخی نمایندگان مجلس افرادی را برای سرمایه‌گذاری در این موسسه معرفی
کردند که پس از بررسی، صلاحیت آن‌ها تایید نشد.
علی عبدالملکی افزود: یک نماینده مجلس که به‌تازگی نیز مدعی شده بانک مرکزی
دغدغه حل مسئله سپرده‌گذاران میزان را ندارد، چندی پیش در حضور وزیر کشور، وزیر
اقتصادو رئیس کل بانک مرکزی، شخصی را معرفی کرد که حاضر است فراتر از رقم مورد
نیاز (حدود ٢٠میلیارد یورو) در موسسه میزان سرمایه‌گذاری و مالکیت آن را بگیرد و
بانک مرکزی درعوض صلاحیتش را برای این‌کار تایید کند.
وی تاکید کرد: به‌دنبال طرح این مسئله، روزها و هفته‌ها وقت تعدادی از
نمایندگان مجلس و همکاران و مدیران ارشد بانک مرکزی برای جلسه با فرد معرفی‌شده و
بررسی حساب‌های وی در داخل و خارج کشور گرفته شد و سرانجام درنهایت تعجب و تاسف،
متوجه شدیم که وی دارای مسائل و مشکلات عدیده مالی است.
عبدالملکی ادامه داد: در موردی مشابه از طرف نمایندگان دیگر، فردی معرفی شد
که ادعا می‌کرد می‌تواند با مبلغی حدود ٣هزارمیلیارد تومان، میزان را بخرد.
وی افزود: در جلسه‌ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور نمایندگان
خراسان و مدیران بانک مرکزی تشکیل شد، گفتگوی تلفنی با فرد یادشده، نشان داد که وی
حداکثر دارای ١٠٠ تا ١۵٠میلیارد تومان نقدینگی آن هم با شروطی است!
همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه بانک صادرات مطالبات سپرده‌گذاران
موسسه میزان را پرداخت می‌کند، گفت: موسسه میزان به‌طور کامل به بانک صادرات
واگذار شد.
محمد دهقان تاکید کرد: بانک صادرات موظف است در اسرع وقت به تامین مطالبات
مردم از موسسه میزان و پرداخت آن‌ها اقدام کند. دهقان ادامه داد: با حل مشکل سپرده‌گذاران
موسسه میزان از طریق بانک صادرات و پرداخت دیون این موسسه به طلبکاران بخش اول
مشکلات این موسسه حل خواهد شد اما بخش دوم مشکلات مربوط به تخلفات مالی و برخی
اتهامات درخصوص مفاسد اقتصادی این موسسه است که باید طبق قانون با متخلفان برخورد
شود.
