به گزارش تابناک خراسان رضوی ،محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار ما،
اظهارکرد: منتظریم دستگاههای متولی مبارزه با فساد در تاسیس این
سازمان پیشقدم شوند اما متاسفانه برخی از این دستگاهها فکر می کنند با تشکیل این
سازمان اقتدارشان کاهش می یابد و یا نگاه بخشی به تشکیل این گونه سازمان ها دارند.
دهقان با تاکید بر اینکه باید مرجع ثالثی خارج از گروه های سیاسی راجع به فساد قضاوت کند، گفت: با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر محقق می شود و دیگر هر دولتی که بر سر کار آمد نمی تواند اجزای دولت قبل را متهم به فساد کند.این کار ناجوانمردانه است که کسی همه اجزای دولت قبل را به فساد متهم کند.
وی ادامه داد: بنده همیشه با فساد در هر دولتی مخالفت می کنم اما اینکه همه اجزای یک دولت را متهم به فساد کنیم اقدامی ناجوانمردانه است
وی اظهارنظر افرادی که دارای ثروت صدها میلیارد تومانی هستند در مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسخره خواند و گفت: با دستمال تمیز می توان شیشه کثیف را پاک کرد. آقایانی که در مبارزه با فساد اظهارنظر می کنند باید میزان دقیق ثروت خود را اعلام کرده و شفاف بگویند که این ثروت را از کجا آورده اند.
دهقان با اشاره به لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، گفت: در شرایطی که باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم شاهد هستیم که برخی صاحبان قدرت مستقیم و غیر مستقیم در امر واردات دخیل هستند.
وی این اقدامات صاحبان قدرت را یکی از آثار زیر پا گذاشتن اصل ۱۴۲ قانون اساسی خواند و گفت: ورود مسئولان حکومتی به اشتغال تجاری مهمترین ضربات را به اقتصاد می‌زند.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ضربه به تولید یکی از نتایج ورود مسئولان به تجارت است، گفت: این افراد چون آلوده مسائل مالی می شوند و با رانت اطلاعاتی فعالیت های اقتصادی می کنند در ادامه ابایی از روابط نامناسب اقتصادی نیز ندارند و درگیر فساد اقتصادی می شوند.
دهقان ادامه داد: در دولت جدید مسئولانی بر سر کار آمده اند که علی رغم ثروت های نجومی خود در مورد فساد حرف می زنند که اظهارنظر این گونه افراد ناشی از ضعف قوه قضائیه خواند است و باید اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مورد مسئولان اجرا شود تا کسانی که ثروت های هزار میلیاردی دارند جرات صحبت کردن در مورد مبارزه با فساد اقتصادی را نداشته باشند
نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: این قانون پس از طی فرایند طولانی به تصویب رسید که در صورت اجرای این قانون دیگر مسئولان دولتی نمی توانند مبارزه با فساد اقتصادی را دستاویزی برای فعالیت های سیاسی قرار دهند تا با این شعار رقبای اصلی خود را از صحنه به در کنند
عضو کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بعضی از افرادی که در قدرت هستند دهها شرکت تجاری
به نام خود ثبت کرده‌اند و ثروت های نجومی ناشی از پیوند ثروت و قدرت به دست آورده‌اند.
وی همچنین
خواستار اجرای جدی اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای جلوگیری از ۲ شغله بودن مسئولان
توسط قوه قضائیه شد.
