اخذ عوارض ازمعدن خواف، خلاف قانون است

به گزارش تابناک خراسان رضوی به نقل از ایرنا، «جعفر سرقینی» چندی قبل طی نامه ای به استاندار خراسان رضوی یادآور شد: شهرداری سنگان با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر که تنها به تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری رسیده و براساس آن شعبه 31 دیوان عدالت اداری نیز بدون اخذ نظر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بواسطه قانون به عنوان متولی سیاستگذاری و حاکمیت بر معادن شناخته می شود، حکم اخذ تعرفه خدمات شهری دو هزار تومانی به ازای هر تن ماده معدنی استخراجی را صادر کرده است.
وی در ادامه آورده است: موضوع اقدام شهرداری سنگان براساس ماده 29 قانون معادن ممنوع بوده و در این ماده قانونی بر ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید مواد معدنی تاکید شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نامه تصریح کرده است: استفساریه ماده 29 قانون معادن نیز از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده و در آن به صراحت بر لغو تمام قوانین، مصوبه ها و بخشنامه هایی که به نحوی بر مبالغی به غیر از حقوق دولتی و مالیات از استخراج کنندگان مواد معدنی تاکید داشته که نشان دهنده اقدام خلاف قانون شهرداری سنگان است.
وی همچنین در نامه مزبور، به بخشنامه 4670 هیئت وزیران اشاره کرده که براساس مفاد 28 و 29 قانون معادن بر اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای تاکید شده و مقررات ناظر بر تحمیل هزینه های غیرمرتبط و سربار بر تولید مواد معدنی را کان لم یکن تلقی کرده و خواستار همکاری تمام دستگاه های اجرایی برای اجرای مفاد قانونی با وزارت صنعت،معدن و تجارت شده است.سرقینی در نامه خود خطاب به استاندار خراسان رضوی بر مفاد قوانین 50 و 52 مالیات های مستقیم اشاره کرده که براساس آن اخذ هرگونه عوارض و وجوه بر کالاهای تولیدی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع اعلام شده است.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایان نامه یادشده، از استاندار خواسته تا برای حمایت از تولید و پیشگیری از تصمیمات یادشده که برخلاف سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید است،نسبت به توقف اجرای تصمیمات مزبور و لغو مصوبه های استانی در این ارتباط دستور مقتضی صادر کند.