وی با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصادی امکان هیچ‌گونه تحولی را در تولید فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌های شاخص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور ما نیازمند برخورداری از مدیریت جهادی و انعطاف‌پذیر است، چراکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سبب استفاده از ظرفیت‌های استانی و کشوری می‌شود.
رشیدیان خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها علاوه بر اینکه به ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی کمک می‌کند، می‌تواند درون‌زا و برون‌گرا باشد تا شرایط اقتصادی جهان را رصد کند.
استاندار خراسان رضوی پیرامون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها، بهره‌گیری صحیح از منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و ملی، توسعه کارآفرینی، جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، اتکا به دانشمندان و ظرفیت‌های دانشگاهیان برای داشتن یک اقتصاد و تولید دانش بنیان، رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بی‌مورد در اقتصاد را می‌توان جزئی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه تحول در شرایط سرمایه‌گذاری را می‌توان اصلاح نظام پولی و مالی متناسب با شرایط اقتصادی جدید عنوان کرد، گفت: تأمین نیاز ایران به فناوری‌های جدید ضروری است، چراکه می‌تواند در بخش‌هایی مانند کاهش مصرف انرژی با توجه به ویژگی‌های اقلیم کشور کمک کند.
رشیدیان بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بانک‌ها، دستگاه‌های مختلف اجرایی و واحدهای ارائه دهنده خدمات زیربنایی با بخش تولید تأکید کرد و یادآور شد: ظرفیت‌های قابل توجهی در خراسان رضوی وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها در راستای عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهره گرفت.
استاندار خراسان رضوی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دیپلماسی در خدمت تولید دانست و گفت: مسئولان وزارت امور خارجه در این بخش، از طریق انجام مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های مناسب موفق شدند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند و دیپلماسی در خدمت تولید قرار گرفت.
* نرخ تسهیلات 25 درصدی مانع بزرگ عدم اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور
در ادامه این مراسم رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور سیاست اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند اما متأسفانه تا به امروز این سیاست‌ها اجرایی نشده است.
حسن حسینی با بیان اینکه یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی بر توانمند‌سازی بخش خصوصی تأکید دارد، گفت: تشکل‌های خصوصی و واحدهای تولیدی در زمانی که با فشارهای مختلف اقتصادی مواجه هستند، باز هم باید برای ارائه تسهیلاتت بانکی سود 25 درصدی پرداخت کنند که این امر لطمه بزرگی به تولید ملی وارد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پیشبرد در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی توسط بخش خصوصی انجام شده است، تصریح کرد: نظام مالیاتی ناکارآمد، واردات بی‌رویه، نرخ سود تسهیلات بالا، عدم رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بازار همگی سبب شده تا امرو وضعیت اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون رکود مواجه شود.
