وی افزود: ریاست محترم قوه قضاییه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر فرمودند و این کارگروه مرکب از نماینده دادستانی کل، معاون اول قوه قضاییه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می‌کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی‌ها در این زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، گفت: نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه‌های دیگر داشتند، مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.
وی با بیان اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم که این موضوع با دقت بررسی خواهد شد، ادامه داد: حتی اگر زمان زیادی لازم داشته باشد، این کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بیت المال بازخواهد گشت و با آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: امیدواریم بتوانیم در رسیدگی به این موضوع در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم رو سفید باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ورزاتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم؛ البته این به آن معنا نیست که همه احیانا دارای حقوق‌های غیرمتعارف بودند؛ منتهی یک حدی را تعیین و لیستی را از مدیران گرفته‌ایم و ابتدا لیست مدیران را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود چه کسانی حقوق و دریافتی‌هایشان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.
منبع: روابط عمومی دادستانی کل کشور
