به گزارش تابناک از خراسان رضوی، عليرضا رشيديان روز گذشته در حاشيه صبحگاه مشترک نيروهاي مسلح مستقر در مشهد به خبرنگاران گفت: مسئولان ميزان الان در زندان و در حوزه رسيدگي قضايي هستند و بنا شده که بانک صادرات عامليت اجرا را داشته باشد.
وي افزود: با تأمين اولين رقمي که از بانک مرکزي آزاد خواهد شد، پرداخت به سپرده گذاران اين موسسه شروع مي شود و پس از آن، اموال و املاک اين موسسه ارزش گذاري و بر اساس آن، باقي مانده وجوه سپرده گذاران پرداخت مي شود.
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: در مرحله بعد، مطالبات اين صندوق از افرادي که به آنان تسهيلات واگذار کرده است، با همکاري دستگاه قضايي به شماره حساب مديريت شده اي واريز و از طريق بانک صادرات به ديگر سپرده گذاران پرداخت مي شود.
وي اظهار داشت: در مرحله نهايي نيز آن رقم هايي که مي ماند يا از کساني که مطالبه دارند و توانايي پرداخت ندارند يا هر مشکلي براي آنان پيش آمده باشد، بنا به حکم مقام قضايي از صاحبان سهام اين موسسه، دريافت و به مردم پرداخت مي شود.
رشيديان در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان مبني بر اين که مردم در نهايت چه زماني به پولشان مي رسند؟ گفت: اين يک فرآيند زمان بر است و مسلما کوتاه مدت نخواهد بود؛ اما از اين بابت که تکليف اين موضوع مشخص شده است، ان شاءا... اميدواريم به زودي اين دغدغه و نگراني مردم نيز برطرف شود.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار خراسان درباره اظهارات اخير استاندار خراسان شمالي در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا مبني بر اعلام ابلاغ انحلال موسسه ميزان از سوي بانک مرکزي به استان ها نيز با انتقاد شديد از تيتر يکي از روزنامه هاي محلي مشهد در انعکاس اين خبر، گفت: اصلا بحث جلسه در بانک مرکزي نبود؛ بلکه جلسه اي در وزارت کشور با حضور وزير اقتصاد و دارايي و رئيس بانک مرکزي برگزار شد و نتيجه آن، همين مصوبه اي بود که عرض کردم.استاندار خراسان رضوي با بيان اين که اين موسسه توانايي جلب اعتماد مردم را ندارد، افزود: اعلام انحلال آن بر اساس مصوبه اي که در آن جلسه بود، بايد توسط بانک مرکزي صورت گيرد که ظاهرا اين کار هم انجام شده است.
انحلال و ادغام نداشتیم!
جالب اینکه روابط عمومی موسسه اعتباری میزان در روز 30 اردی بهشت ماه امسال طی اطلاعیه‌ای هرگونه انحلال و حتی ادغام رسمی را رد کرده بود.
اصل این بیانیه به این شرح است :
در پی مصاحبه های پی در پی برخی از مسئولان اجرایی استانهای خراسان در خصوص وضعیت موسسه اعتباری میزان از جمله اخبار مربوط به انحلال این موسسه به اطلاع سپرده گذاران و همکارن محترم می رساند:
1- تا کنون هیچ گونه تصمیمی در زمینه انحلال و ادغام به مسئولان ذیربط در موسسه میزان اعلام نشده و آنچه در مصاحبه های متناقضی که در چند روز گذشته در مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر شده است مورد تایید نیست.
2- با توجه به بازداشت هیات مدیره موسسه و تشکیل پرونده در دادگستری تنها مراجع قضایی می توانند در این خصوص اظهار نظر نمایند
3- این موسسه بارها اعلام داشته که هر گونه تصمیمی از جمله ادغام و یا انحلال را به گونه ای که منافع مردم تامین شود را پذیرا بوده و تابع نظرات مراجع ذیربط می باشد.
بدیهی است به محض وصول کتبی هر گونه مصوبه یا دستور مقامات صالحه ، موضوع از طریق سایت موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.
